رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
08:27 م calendar السبت 18 يوليو 2026

مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد: تعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة لتحقيق رؤية مصر 2030

مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية وسط إشادة بالتعاون التشريعي والتنفيذي لتعزيز استغلال الثروات الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030

مشروع قانون الثروة
مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد يعزز استغلال الثروات الطبيعية، بتحويل الهيئة إلى اقتصادية مستقلة

تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية: تعاون بين الحكومة والنواب لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ناقش الأعضاء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية. أوضح وزير الشئون النيابية محمود فوزي أن القانون جاء ثمرة لتعاون وثيق بين وزارتي البترول والمالية، ويعكس نموذجًا ناجحًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. المشروع يحقق أحد أهم توصيات الحوار الوطني، بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، في إطار التزام الدستور بحسن استغلال الموارد الطبيعية. وزير البترول كريم بدوي أكد أن التعديلات تمثل بداية فعلية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاد المجلس بالتعديلات، وتمت الموافقة على المشروع في مجموعه مع تأجيل التصويت النهائي.


مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد يعزز استغلال الثروات الطبيعية
مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد يعزز استغلال الثروات الطبيعية

مشروع قانون الثروة المعدنية ثمرة تعاون بين وزارتي البترول والمالية

 

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، تحت مظلة مجلس الوزراء. أشار إلى أن الحكومة رحبت بمشروع النواب لأنه يلبي المصلحة العامة، ويعبر عن تعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يعزز الثقة في مسار التشريعات الداعمة للتنمية.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة لتحقيق التنمية المستدامة

 

أوضح فوزي أن مشروع القانون يُحقق أحد توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهو توجه يحظى بدعم مباشر من رئيس الجمهورية. شدد على أن الدستور نص على حسن استغلال الثروات الطبيعية، وتحويل الهيئة سيمكن من تصدير المنتجات الصناعية بدلاً من الخامات، ما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

قانون الثروة المعدنية يدعم التكامل مع قوانين البيئة والمحميات الطبيعية

 

طمأن وزير الشئون النيابية النواب بشأن التوافق بين قانون الثروة المعدنية المعدل وقوانين البيئة والمحميات الطبيعية. أكد أن القانونين سيظلان ساريين ولا يتعارضان مع أحكام التعديلات الجديدة، مما يحافظ على الثروات الطبيعية والبيئة في آن واحد.

مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد يعزز استغلال الثروات الطبيعية
مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد يعزز استغلال الثروات الطبيعية

التعديلات تواكب رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية

 

أشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة الهيئة لتصبح اقتصادية، يمثلان البداية الحقيقية لتعظيم العائد من الثروات التعدينية في مصر. أوضح أن هذه التعديلات تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، عبر رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 0.5% إلى 6%.

استراتيجية تطوير قطاع التعدين لجذب الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة

 

أكد وزير البترول أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين، ترتكز على إصلاح الوضع القائم وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. تشمل الخطة إطلاق مزايدات متتالية للمعادن، وتحديث البنية التحتية، وضمان الشفافية والعدالة في استغلال الثروات، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الثروة المعدنية بعد مناقشات مستفيضة

 

بعد مناقشات معمقة داخل قاعة المجلس، وافق النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية. أقر المجلس جميع مواد المشروع بعد إجراء التعديلات اللازمة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة، وسط إشادة عامة بتطور الأداء التشريعي والتعاون الحكومي البرلماني.

تم نسخ الرابط