وزارة التنمية المحلية تُكثّف حملات التفتيش وتُحيل 104 موظفين للنيابات في 9 محافظات ضمن جهود مكافحة الفساد ورفع كفاءة الإدارة المحلية خلال أبريل 2025
تقرير رسمي يكشف عن تنفيذ 42 حملة تفتيشية مفاجئة في 9 محافظات وفحص 26 شكوى متنوعة من المواطنين ضمن جهود الوزارة لدعم الشفافية والانضباط المؤسسي
كشفت وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض عن تنفيذ قطاع التفتيش 42 حملة رقابية في 9 محافظات خلال أبريل، أسفرت عن إحالة 104 موظفين للتحقيق وضبط مخالفات مالية وإدارية متنوعة.
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تنفيذ قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش التابع للوزارة 42 حملة تفتيشية شملت 9 محافظات خلال شهر أبريل 2025، ضمن خطة رقابية تستهدف تقييم مستوى الخدمات وتحسين أداء الإدارات المحلية. وقد أسفرت الجولات عن رصد مخالفات إدارية ومالية وإحالة 104 موظفين إلى النيابة العامة والإدارية والشئون القانونية. كما تلقى القطاع 26 شكوى من المواطنين تنوعت بين مخالفات البناء، التعديات، الإشغالات، والفساد الوظيفي. وشددت الوزيرة على استمرار جهود المتابعة الميدانية والتنسيق مع الأجهزة الرقابية والتوسع في توظيف التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق رضا المواطن.

توسيع نطاق التفتيش الرقابي وشمول 9 محافظات في خطة أبريل
أوضح التقرير الذي استعرضته الوزيرة أن القطاع، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، نفذ خلال أبريل 42 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة شملت محافظات: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، مطروح، والدقهلية. وتركزت مهام الفرق التفتيشية على تقييم الخدمات، متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والتعامل مع الشكاوى والمخالفات الفورية.
رصد شكاوى المواطنين وتنوع الملفات من مخالفات البناء إلى البيئة
بلغ عدد الشكاوى التي تم فحصها 26 شكوى، تضمنت تعديات على أراضي الدولة، تجاوزات في تراخيص البناء، إشغالات، مخالفات بيئية، وإدارية ومالية. وتم التعامل مع هذه الشكاوى بما يضمن تطبيق توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الفساد الإداري وتحقيق الشفافية وتحسين التعامل مع المواطنين داخل وحدات الإدارة المحلية.
إحالة 104 موظفين للتحقيق ورفع الغطاء عن المخالفات المؤسسية
نتج عن الجولات الرقابية إحالة 104 موظفًا في الإدارات المحلية إلى الجهات المختصة، من بينها النيابة العامة، والنيابة الإدارية، والشئون القانونية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأشادت الوزيرة بكفاءة فرق التفتيش ودقة متابعتهم لكافة الملفات، وحرصهم على تنفيذ التكليفات بأعلى درجات النزاهة والالتزام المؤسسي.
حملات تفتيش ليلية على إشغالات المحال في حي مصر الجديدة
أوضح التقرير أن الحملات شملت جولات ليلية ويومية مكثفة بحي مصر الجديدة، شملت رصد الإشغالات ومراجعة رخص المحال العامة، تنفيذًا لمخرجات الجولات المفاجئة السابقة. وقد ساهمت هذه الجهود في إعادة الانضباط للمناطق المستهدفة والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية.
توجه مستقبلي نحو التوسع الرقمي ومراقبة الأداء باستخدام التكنولوجيا
أكدت الوزيرة أن الوزارة ماضية في تكثيف الجهود الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتعزيز المتابعة الميدانية، إضافة إلى التوسع في استخدام أدوات التحول الرقمي لمراقبة الأداء داخل الوحدات المحلية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطن.




