السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تحذر من خداع المستثمرين وتؤكد: الاستثمار القانوني في الذهب يتم فقط عبر وثائق صناديق الاستثمار المرخصة وليس عبر الشراء المباشر من تجار المعادن
هيئة الرقابة المالية: لا نرخص لبيع الذهب المباشر للمواطنين وندير فقط صناديق استثمار في المعادن النفيسة وننظم السوق عبر قرارات لحماية المستثمرين وشفافية التعاملات
في ضوء استفسارات المواطنين، أكدت الرقابة المالية أن التعامل المشروع في الذهب يتم من خلال صناديق الاستثمار المرخصة فقط، ودعت المستثمرين للحذر من الجهات غير المرخصة التي تروج لخدمات غير قانونية.
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستثمار في الذهب يتم فقط عبر صناديق استثمار مرخصة تعمل وفق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وليست من خلال شراء الذهب مباشرة من التجار. وأوضحت الهيئة أنها لم ترخّص سوى لثلاثة صناديق حتى الآن، هي صندوق AZ–Gold، وصندوق شركة الأهلي، وصندوق بلتون–إيفولف. ويستثمر من خلالها أكثر من 200 ألف مواطن بإجمالي 2.1 مليار جنيه. كما شددت الهيئة على أن السجلات التي تنظم بها التعاملات تخص فقط الجهات المؤهلة للتعامل مع مديري الاستثمار ولا تشمل البيع المباشر للجمهور. ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي جهة تدّعي ارتباطها بالهيئة دون ترخيص رسمي.
الاستثمار القانوني في الذهب محصور داخل صناديق الاستثمار المرخصة
أوضحت هيئة الرقابة المالية أنها لا ترخّص لبيع الذهب للمواطنين بشكل مباشر، بل تنظّم فقط الاستثمار من خلال وثائق صناديق استثمار في المعادن النفيسة. ويأتي ذلك بناءً على المادة 35 من قانون سوق رأس المال، التي تسمح فقط لمديري الاستثمار بالتعامل مع شركات تجارة المعادن المقيدة في سجل خاص بالهيئة.
3 صناديق فقط مرخصة للاستثمار في الذهب
حتى تاريخه، أصدرت الهيئة تراخيص لثلاثة صناديق فقط تعمل في مجال الاستثمار بالذهب، وهي:
- AZ–Gold التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول
- صندوق شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية
- بلتون–إيفولف للاستثمار في الذهب
وتُعد هذه الصناديق الوسيلة الوحيدة الرسمية للاستثمار الآمن والقانوني في الذهب بمصر، ويستثمر بها 200 ألف مواطن بإجمالي يفوق 2.1 مليار جنيه.
تحذير من الادعاءات الزائفة واستغلال اسم الهيئة
رصدت الهيئة دعوات مضللة من بعض جهات تجارة الذهب تزعم أنها مرخصة من الهيئة. وأكدت الرقابة المالية أن أي ترويج لاستثمار مباشر في الذهب من جهات غير مرخصة يعد مخالفة للقانون، ودعت المواطنين للإبلاغ عن مثل هذه المحاولات، مشددة على ضرورة التحقق من الترخيص الرسمي قبل التعامل.
منظومة تنظيمية دقيقة لحماية المستثمرين
أنشأت الهيئة سجلات لقيد شركات تجارة المعادن وجهات تخزين الذهب المؤهلة للتعامل مع صناديق الاستثمار فقط، وليست للبيع المباشر للجمهور. كما أصدرت الهيئة ضوابط واضحة بشأن تداول الذهب داخل الصناديق، بما في ذلك وجوب دمغ الذهب وتسجيل ملكيته، وشروط شركات التخزين والتأمين، وقواعد توزيع الأرباح والإفصاح عن المخاطر.
تطور تشريعي يعزز الشفافية والحوكمة
ضمن منظومة الحماية، أصدرت الهيئة قرارات تنظيمية مثل:
- قرار 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط الاستثمار في المعادن
- قرار 50 لسنة 2023 بشأن تعامل مديري الاستثمار مع الجهات المسجلة
- قرار 51 لسنة 2023 لضبط قيد مقدمي خدمات حفظ المعادن
- قرار 52 لسنة 2023 لتحديد شروط جهات التداول المعتمدة
جميعها تهدف لضمان سلامة الاستثمارات في الذهب عبر آليات تنظيمية صارمة.
القوانين الحاكمة للتعامل المباشر في الذهب خارج صناديق الاستثمار
أوضحت الهيئة أن بيع وشراء الذهب خارج إطار صناديق الاستثمار لا يدخل ضمن اختصاصها، بل تنظمه قوانين أخرى مثل قانون التجارة، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976. لذا، فإن تعامل المواطنين مع تجار الذهب يخضع لتلك القوانين، وليس لقانون سوق رأس المال.
موضوعات مرشحة
استثمر بأمان واتبع القنوات المرخصة فقط
تدعو الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الجهات غير المرخصة التي تدعي أنها تتيح فرصاً للاستثمار في الذهب. الاستثمار الآمن يجب أن يتم فقط من خلال صناديق الاستثمار المرخصة، وفق ضوابط القانون وتحت رقابة الهيئة، لضمان الشفافية، الحماية، واستدامة العوائد.
