السبت 18 يوليو 2026
الشيخ عويضة عثمان يحذر من ممارسات الزواج العرفي للقاصرات ويصفها بانتهاك للكرامة والطفولة ويدعو المجتمع لحماية الفتيات
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يحذر من تزويج القاصرات ويصفه بجريمة ضد الطفولة والأنوثة ويدعو لتشريعات رادعة
تزويج القاصرات جريمة تهدد الفتيات نفسيًا واجتماعيًا.. وأمين الفتوى يحذر من التحايل على القانون ويدعو لتمكين البنات وإيقاف المتاجرة بأجسادهن تحت مسمى الزواج العرفي.
في تحذير صريح وجريء، وصف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تزويج القاصرات بأنه جريمة أخلاقية وقانونية تمزق حياة الطفلات وتدمر مستقبلهن. خلال تصريحات متلفزة ، سلط الضوء على قصة مأساوية لفتاة زُوّجت 12 مرة قبل بلوغها الحادية والعشرين، في زيجات عرفية تهدف إلى الربح والاستغلال. دعا الشيخ الدولة والمجتمع إلى التكاتف لحماية الطفلات، محذرًا من التلاعب بالقانون ومؤكدًا أن السن القانونية هي الحد الأدنى لحماية الفتيات من الوقوع ضحايا للجهل والجشع. وأشاد بدور منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الانتهاكات.
تزويج القاصرات: انتهاك للكرامة والطفولة باسم الزواج العرفي
كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تفاصيل مأساوية لفتاة تم تزويجها 12 مرة قبل أن تُكمل عامها الحادي والعشرين، في زيجات لم تكن سوى صفقات عرفية لتكرار الاستغلال. جاء ذلك خلال تصريحات متلفزة ، وشهدت هذه التصريحات تفاعلًا واسعًا بسبب ما تحمله من صدمة وحقائق دامغة عن واقع تزويج القاصرات.
زواج بلا وثائق: ضياع الحقوق وتحطيم المستقبل
أوضح الشيخ أن إحدى زيجات الفتاة تمت دون توثيق رسمي، اعتمادًا على ورقة عرفية كتبها الأهل بنيّة توثيقها لاحقًا بعد أن تبلغ السن القانوني، لكن الزوج فرّ هاربًا بعد أن تسبّب في حملها. لم تُسجل أي حقوق لها أو لجنينها، لتتجدد المأساة بصورة تشبه “وأد البنات” القديم، كما قال: “وكأننا نُعيد مشهد الموؤودة بصورة جديدة”.
القانون يحمي الفتاة من الظلم ويصون كرامتها
أكد أمين الفتوى أن تحديد السن القانوني للزواج بـ18 سنة ليس مجرد رقم، بل هو حاجز حماية للفتاة من الانتهاك المبكر. واعتبر أن حتى هذا السن ليس كافيًا دائمًا، مطالبًا بتمكين الفتاة من عيش حياتها، وإكمال تعليمها، ونضجها نفسيًا قبل أن تُسحب إلى قفص الزواج، حيث قال: “البنت مش بس أنثى بالجسد، لازم تكون ناضجة بالعقل”.
تحايل بعض الأسر على القانون يقود إلى الدمار الأسري
أشار الشيخ إلى أن بعض أولياء الأمور يحاولون التحايل على القانون من خلال صياغات مثل “ده ابن عمها” أو “هنكتب ورقة مؤقتة”، وهو ما يُعد انزلاقًا خطيرًا نحو دمار أسري ونفسي حتمي. ودعا الأسر لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدينية والاجتماعية، والكف عن التعامل مع بناتهم كسلع أو عبء اقتصادي.
أدوار مؤثرة لجمعيات حقوق المرأة في إنقاذ القاصرات
أشاد أمين الفتوى بدور جمعيات حقوق المرأة والمنظمات الأهلية، التي وصفها بأنها “صوت المظلومات”. وأكد أن تدخل هذه الجمعيات في مثل هذه القضايا هو الذي يُعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية، ويوفر للفتيات المظلومات غطاء قانونيًا ونفسيًا للخروج من دوائر الاستغلال.
نداء عاجل إلى المجتمع: دعوا البنات يتنفسن الحياة بحرية وأمان
وجه الشيخ عويضة عثمان نداءً حارًا لأولياء الأمور والمجتمع كله: “دعوا بناتكم يشموا نفسهم، مش لازم الجواز يكون هومصيرهم الوحيد”. ودعا الدولة إلى تشديد الرقابة على عقود الزواج العرفية، وتشديد العقوبات على من يزوّجون القاصرات، سواء كانوا آباءً أو وسطاء أو رجال دين يُشرعنون الجريمة.
