وزارة التنمية المحلية تضع خطة استراتيجية شاملة لتوسيع الاستثمارات وتطوير البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الخدمات في المحافظات
تشجيع الاستثمار وتطوير المجازر الحكومية ومنظومة المخلفات الصلبة وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في خطة تنموية متكاملة للعام المالي 2025-2026.
وزارة التنمية المحلية تعلن عن خطة شاملة لتشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، مع التركيز على تطوير المجازر الحكومية ومنظومة المخلفات الصلبة، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن خطة استراتيجية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بالمحافظات. تتضمن الخطة تطوير المجازر الحكومية، وتحسين منظومة المخلفات الصلبة، ودعم التكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والمرأة. كما تشمل الخطة إنشاء مقبرة للسيارات في الخانكة، واستكمال أعمال رفع مخلفات الترع والمصارف، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. تهدف هذه الجهود إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

تعزيز الاستثمارات وتوسيع دور القطاع الخاص في البنية التحتية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتشجيع الاستثمار المحلي، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات الحيوية داخل المحافظات، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح عدد من المجازر المطورة ضمن المرحلة الأولى، وكذلك عدد من المشروعات الإنتاجية الخاصة بالدواجن والثروة الحيوانية في محافظات القليوبية والغربية والبحيرة.
تطوير المجازر الحكومية وتحسين منظومة المخلفات الصلبة
تشمل الخطة الحكومية للعام المالي 2025-2026 إنشاء وتطوير 13 مجزرًا حكوميًا بمستوى متقدم من الكفاءة الصحية والبيئية، بالتوازي مع دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة، أحد أبرز ملفات البنية التحتية التي تحتاج إلى تدخل عاجل. وتركز الوزارة على تجهيز كراسات الشروط الخاصة بطرح المجازر والمواقف والأسواق للقطاع الخاص ضمن رؤية تشاركية تنموية مستدامة.
التكتلات الاقتصادية كأداة لتحقيق التنمية المحلية
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن خطة الوزارة تدعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، باعتبارها ركيزة لتحفيز النمو المحلي. وتشمل التكتلات المستهدفة تكتل الزيتون بمحافظة الفيوم، وتكتل النباتات العطرية والطبية في بني سويف، وتكتل التمور في أسوان. تسعى الوزارة عبر هذا التوجه إلى ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق المحلية والعالمية ورفع قدرتها التنافسية.
تطوير الأسواق المحلية لرفع كفاءة البنية التجارية بالمحافظات
وفي إطار دعم البنية التحتية التجارية، بدأت الوزارة المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة التاريخي بالقاهرة، وشرعت في إنشاء سوق “حبيل الحضري” بمحافظة الأقصر، في نموذج جديد يربط الأسواق الشعبية بالتنظيم العمراني والخدمات المتكاملة، بما يحقق السلامة والنظافة ويحد من العشوائية.

توفير فرص العمل من خلال صندوق التنمية المحلية
أكدت الدكتورة منال عوض أن صندوق التنمية المحلية سيحصل على دعم مالي إضافي في خطة 2025-2026، بهدف التوسع في تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، خاصة للمرأة المعيلة والشباب الباحثين عن فرص للعمل في الريف والحضر، وذلك ضمن أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
إنشاء مقبرة للسيارات واستكمال أعمال النظافة البيئية
تتضمن الخطة أيضًا إنشاء مقبرة للسيارات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك لحل أزمة المركبات المهملة والمتروكة في الشوارع. كما سيتم استكمال جهود رفع مخلفات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية في المحافظات، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة والمظهر الحضاري.
متابعة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة
قالت الوزيرة إن الوزارة تتابع بشكل دقيق تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ضمن جهود تحسين البيئة وزيادة المسطحات الخضراء، مع التنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية، ومشاركة المجتمع المدني في التنفيذ والمتابعة.
التدريب والتأهيل للعاملين بالمحليات لرفع كفاءتهم
أكدت الدكتورة منال عوض أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح أي خطة تنموية. ولذلك، خصصت الوزارة جزءًا مهمًا من الميزانية لتأهيل العاملين بالمحليات من خلال مركز سقارة للتدريب، حيث تستهدف تدريب 6000 موظف بمستويات مختلفة خلال العام المالي المقبل، باستخدام أحدث الأساليب المعتمدة دوليًا.
تعزيز الرقابة والتفتيش لمكافحة الفساد الإداري والمالي
شددت الوزيرة على أهمية قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، مؤكدةً أنه منذ توليها المسؤولية تم تعزيز هذا القطاع ليلعب دورًا محوريًا في مواجهة المخالفات المالية والإدارية، من خلال تفعيل حملات تفتيش مفاجئة على الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.




