السبت 18 يوليو 2026
وزيرة التنمية المحلية تتابع أداء المراكز التكنولوجية بـ9 محافظات وتؤكد عدم التهاون في خدمات المواطنين وتسريع ملفات التصالح وتدريب العاملين بمركز سقارة
خطة حكومية شاملة بقيادة وزيرة التنمية المحلية لمتابعة المراكز التكنولوجية في المحافظات وتفعيل الخدمات الإلكترونية وتوسيع التدريب بمركز سقارة وتسريع إجراءات التصالح
وزارة التنمية المحلية تطلق آلية رقابية ومتابعة حثيثة على أداء المراكز التكنولوجية لتحسين خدمات المواطنين وتسريع التصالح والتوسع في التدريب وتفعيل الأرشفة الإلكترونية بالمحليات.
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي المحلي، تابعت وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض سير العمل في 16 مركزًا تكنولوجيًا بـ9 محافظات، ضمن خطة شاملة لتحسين جودة خدمات المواطنين. أوضحت الوزيرة خلال اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية أن المراكز التكنولوجية تلعب دورًا حاسمًا في تقليص البيروقراطية وتحسين بيئة تقديم الخدمات. الاجتماع تضمن مراجعة جاهزية البنية التحتية الرقمية وعدد الموظفين، ومدى كفاءة الأجهزة مثل الحواسيب والطابعات والماسحات الضوئية. شددت الوزيرة على أن أي إهمال أو تراخٍ لن يتم التغاضي عنه، مع التوجيه بتكثيف المرور الميداني ورصد نقاط القصور وحلها فورًا. تم التأكيد على سرعة البت في ملفات التصالح لمخالفات البناء، وتفعيل المتابعة الرقمية لتقليل التكدس وتسريع الإجراءات. كما وجهت الوزيرة بإعداد خطة تشغيل للمراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة الوحدات القروية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين. الوزارة تستهدف أيضًا رفع كفاءة العاملين من خلال تدريبهم في مركز سقارة، وتوسيع الأرشفة الإلكترونية وتطوير عقود صيانة الأجهزة لضمان أداء مستدام.
وزيرة التنمية المحلية: متابعات ميدانية شاملة لأداء المراكز التكنولوجية وتسريع تقديم خدمات المواطنين بالمحافظات
عقدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقييم أداء 16 مركزًا تكنولوجيًا موزعين على 9 محافظات مختلفة. جاء هذا الاجتماع في إطار خطة الوزارة لتحسين جودة خدمات المواطنين وتفعيل منظومة تقديم الخدمات الإلكترونية والتقليل من المعوقات التي تواجه المواطنين عند طلب الخدمة. استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع نتائج المرور الميداني لفرق الوزارة التي تابعت ميدانيًا جاهزية هذه المراكز، وتأكدت من توافر الموارد التكنولوجية، مثل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات، بالإضافة إلى تقييم عدد الموظفين ومدى كفاءتهم في التعامل مع الجمهور.
وزيرة التنمية المحلية: لا تهاون مع أي تقصير في خدمات المواطنين
أكدت الوزيرة أن الحكومة لن تسمح بأي إهمال في منظومة تقديم خدمات المواطنين، خاصة أن هذه المراكز التكنولوجية تمثل نافذة الحكومة لخدمة المواطنين في الأحياء والمدن والقرى. كما شددت على ضرورة الانتهاء السريع من ملفات التصالح التي تم تقديمها من المواطنين بشأن مخالفات البناء، مع ضرورة التيسير عليهم وتجنب التعقيدات الإدارية. وجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة رقابية من الوزارة تقوم بجولات ميدانية منتظمة على المراكز التكنولوجية، لرصد أي نقاط ضعف أو قصور والتعامل معها بشكل فوري، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق الكفاءة في الأداء وسرعة الاستجابة.
تدريب العاملين في المحليات وتطوير الأداء عبر مركز سقارة
ضمن محور رفع كفاءة العنصر البشري، وجهت الوزيرة بالتوسع في تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات المحلية المختلفة في المدن والأحياء والقرى، وذلك من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة. وأوضحت أن هذا التدريب يشمل التعامل مع الأجهزة التكنولوجية، وآليات الأرشفة الإلكترونية، وتحسين جودة تقديم الخدمة للمواطن. كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد دليل موحد للرسوم المحلية والخدمية ليتم تطبيقه على مستوى جميع المحافظات، لضمان توحيد الإجراءات وتقليل التباين بين الإدارات.
خطة عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة في القرى لتيسير الخدمة
وضمن توجه الدولة لمد الخدمة إلى المناطق النائية، أكدت الوزيرة أهمية الإسراع في وضع خطة تشغيل للمراكز التكنولوجية المتنقلة – السيارات المجهزة – والتي تهدف للوصول إلى الوحدات القروية البعيدة عن مراكز المدن. شددت الوزيرة على ضرورة إعلان مواعيد عمل هذه المراكز للمواطنين لضمان استفادتهم الكاملة من الخدمات دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.
تحديث الأجهزة وتفعيل الأرشفة الإلكترونية لتحسين كفاءة العمل
طالبت الوزيرة السادة المحافظين بالاهتمام بصيانة الأجهزة الموجودة داخل المراكز التكنولوجية، وإحلال القديمة منها بأجهزة حديثة تدعم كفاءة العمل وسرعته. كما دعت إلى تطوير عقود الصيانة لتشمل تحديثات دورية وضمان استمرار العمل التكنولوجي بشكل فعال، مع التركيز على تفعيل الأرشفة الرقمية لجميع المستندات والمعاملات الحكومية. الوزارة تعمل أيضًا على توفير جميع الاحتياجات اللوجستية اللازمة لضمان التشغيل الكامل لمنظومة الخدمات الإلكترونية، ضمن خطة شاملة لرقمنة الإدارات المحلية وتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي.
