السبت 18 يوليو 2026
وزيرة التخطيط تعلن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2025 أمام الشيوخ لتعزيز الاستثمارات العامة وتحفيز القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 تتضمن ضخ 3.1 تريليون جنيه استثمارات وتنفيذ مشاريع كبرى في الصحة والتعليم والصناعة والطاقة بمشاركة فعالة للقطاع الخاص
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 تستهدف تحفيز النمو عبر دعم الاستثمار الخاص، تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات العامة، وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2025 أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ. أبرزت الخطة حجم الاستثمارات الكلية المتوقع أن تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في ظل توجه الدولة لحوكمة الإنفاق وتحفيز الاستثمارات. أكدت المشاط على استمرار تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الفعالة. كما سلطت الضوء على القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، والطاقة، ومبادرة حياة كريمة. الخطة تولي أهمية كبرى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تستهدف وصول الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55%. وضعت الحكومة أهدافًا واضحة لتحسين جودة الحياة من خلال مشروعات خدمية وتنموية تلامس احتياجات المواطنين. في المجمل، تعكس الخطة رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع.
استثمارات غير مسبوقة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2025
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة الجديدة تستهدف استثمارات كلية بقيمة 3.1 تريليون جنيه، وهو ما يعكس قفزة نوعية في توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات.
استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص
أوضحت الوزيرة أن الدولة ستستمر في تطبيق قواعد صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، حيث يتم تحديد سقوف استثمارية واضحة، مع التخارج من بعض المشروعات وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
نمو اقتصادي متصاعد بفضل الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية
أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل معدل الاستثمار المتوقع 17.1% من الناتج المحلي في 2026/2025، بدعم من السياسات النقدية والمالية الإصلاحية، والتوسع في القطاعات القابلة للتصدير.
موضوعات مرشحة
25 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة و698 مشروع صرف صحي
أعلنت الوزيرة تخصيص 25 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتي تشمل تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل و18 محطة مياه و2350 كم شبكات مياه جديدة.
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية بمليارات الجنيهات
خصصت الحكومة نحو 3.7 مليار جنيه لاستكمال 68 مشروعًا صحيًا، منها 41 مستشفى، كما تستهدف الخطة إنشاء أكثر من 17 ألف فصل دراسي جديد، وتطوير الآلاف من المدارس في مختلف المراحل التعليمية.
تعزيز البنية التحتية للصناعة والنقل والمجتمعات العمرانية
أشارت المشاط إلى استكمال مشاريع البنية التحتية في المدن الجديدة، وتوسعة محطات الصرف الصناعي، وتنفيذ مشروعات النقل والطرق والكباري الاستراتيجية، بما يعزز التنمية الإقليمية.
تنمية الأسرة المصرية وخفض النمو السكاني ضمن أولويات الدولة
أكدت الوزيرة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بميزانية تصل إلى 2 مليار جنيه، مستفيدًا منه أكثر من 28 مليون مواطن، وهو ما ساهم في تحقيق أدنى معدل نمو سكاني خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
خطة متكاملة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستثمارات المستدامة
تستهدف الحكومة رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وبهدف تعزيز الاستدامة البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
