السبت 18 يوليو 2026
نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام لاستعادة كارنيه النقابة كتصريح رسمي وحيد للتغطية الميدانية دون اشتراط أمني
نقابة الصحفيين تطلق تحركًا تشريعيًا جديدًا يهدف لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام وإنهاء التصاريح الأمنية واستعادة الكارنيه كمستند قانوني وحيد للعمل الميداني.
مطالب بتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الإعلام.. نقيب الصحفيين يقود حملة لإلغاء التصريح الأمني وإعادة الاعتراف بالكارنيه كأداة قانونية لممارسة المهنة بحرية.
تتجدد معركة نقابة الصحفيين لحماية المهنة من القيود البيروقراطية، بإطلاق حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تشترط تصريحًا أمنيًا مسبقًا للتصوير والتغطية في الأماكن العامة. يقود النقيب خالد البلشي هذه المبادرة مدعومًا بتأييد واسع من الصحفيين والمصورين، سعيًا لاستعادة قيمة الكارنيه الصحفي كمستند قانوني يتيح للصحفي ممارسة مهامه دون انتظار موافقات أمنية تُعيق العمل الميداني. التحرك يأتي في توقيت حساس مع قرب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، ما يجعل الحملة أكثر إلحاحًا وتأثيرًا، ويؤكد على ضرورة تمكين الصحافة من أداء دورها بحرية واستقلالية.
حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة: مطلب مهني ملحّ
أطلق نقيب الصحفيين خالد البلشي حملة مهنية تستهدف تعديل المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والتي ظلت لسنوات تُشكل عائقًا حقيقيًا أمام أداء الصحفيين لمهامهم الميدانية بحرية. المادة تنص على ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة من الجهات الأمنية قبل التصوير أو التغطية في الأماكن العامة، ما أفضى إلى تقليص هامش حرية التغطية الصحفية.
كارنيه النقابة بدل التصريح الأمني ..استعادة للمهنية
في صلب الحملة يكمن مطلب رئيسي: حذف الجملة الأخيرة من نص المادة التي تنص على “وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”، بهدف إعادة الاعتبار إلى كارنيه النقابة كوثيقة قانونية تمنح الصحفي الحق في العمل الميداني دون عراقيل. يؤكد البلشي أن هذا التعديل ليس شكليًا، بل يفتح الباب لتمكين حقيقي للصحفيين، خاصة المصورين، الذين يتعرضون يوميًا لإيقاف العمل أو المضايقات بسبب عدم وجود تصريح أمني مسبق.
المصورون الصحفيون في الواجهة بين الميدان والقيود
من أكثر الفئات تضررًا من المادة الحالية هم المصورون الصحفيون، الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد المستمر في الأماكن العامة لتوثيق الأحداث بالصور. اشتراط التصاريح الأمنية المسبقة لممارسة التصوير حول الكثير من المهام اليومية إلى معارك بيروقراطية. لذا تأتي هذه الحملة كاستجابة مباشرة لمعاناتهم، وتأكيدًا على أن حرية التنقل والتغطية جزء لا يتجزأ من جوهر العمل الصحفي.
موضوعات مرشحة
ضغط برلماني قبل نهاية الانعقاد لسرعة اتخاذ القرار
رغم أن القانون يحتوي على مواد عديدة تحتاج إلى المراجعة، إلا أن النقابة قررت أن تقتصر الحملة الحالية على تعديل المادة 12 فقط، نظرًا لضيق الوقت قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني. وهو ما دفع البلشي إلى دعوة الزملاء النواب والهيئات البرلمانية إلى تبني التعديل بصورة عاجلة والعمل على تمريره قبل إغلاق الدورة التشريعية الحالية.
دعوة للتضامن المهني من الصحفيين والإعلاميين
النقابة وجهت دعوتها لكافة الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في الحملة، والتضامن مع مطلبها المهني الواضح. الحملة ليست فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل عن حرية العمل الصحفي برمته. كما ستعقد النقابة اجتماعًا موسعًا مع النواب والصحفيين المعنيين قريبًا لتنسيق خطوات التحرك.
أجندة تشريعية واسعة في الأفق تتضمن إصلاح شامل للصحافة والإعلام
لم تقتصر خطة النقابة على تعديل المادة 12 فقط، بل تشمل أجندة تشريعية كاملة سيتم تقديمها لاحقًا، تتضمن مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، بالإضافة إلى مقترحات لإصلاح شامل للقوانين المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.
