السبت 18 يوليو 2026
اجتماع مجلس الوزراء الرابع والأربعون برئاسة مصطفى مدبولي يشهد موافقة على تعديلات تشريعية مهمة وتوسعات تعليمية واستحداث برامج دعم تنموية وخطط تحفيزية لصناعة السيارات
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويقر مجموعة من القرارات تشمل تعديل قانون التعليم، وإنشاء جامعات خاصة، وتحفيز الاستثمار في السيارات، وتنمية دول حوض النيل
القرارات الحكومية الجديدة تشمل تعديلات تشريعية وإطلاق جامعات خاصة جديدة، واعتماد خطة لتوطين صناعة السيارات، ودعم مشاريع تنموية في دول حوض النيل من خلال آلية تمويل مبتكرة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع والأربعين للحكومة، حيث تم إقرار مجموعة واسعة من القرارات التي شملت تعديلات على قانون التعليم بما يتماشى مع رؤية تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، واعتماد تأسيس عدد من الجامعات الخاصة الجديدة، منها جامعة العروبة، وجامعة مصر الجديدة، وتعديل في كيان الجامعة المصرية الصينية. كما وافق المجلس على استحداث آلية جديدة لتمويل مشروعات تنموية في دول حوض النيل، واعتماد البرنامج الجديد لتحفيز إنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية. وشملت القرارات كذلك الموافقة على 27 مشروعًا ذا نفع عام في عدد من المحافظات، واعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات، ما يعكس توجه الحكومة نحو تحديث البنية التعليمية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
تطوير قانون التعليم وربطه بسوق العمل
في إطار تحديث منظومة التعليم، وافق المجلس على تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بإضافة مسار التعليم الثانوي المهني، وتطوير هيكل التعليم الفني، والتوسع في الشراكة مع قطاعات الصناعة لضمان المواءمة مع احتياجات سوق العمل. كما تم النص على مد خدمة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي، وتنظيم المدارس التعاونية، وتطوير آليات الترخيص للمدارس التجريبية. تضمنت التعديلات تحديد مراحل التعليم قبل الجامعي لمدة 12 سنة، وتحديد مدة الدراسة في التعليم المهني والتكنولوجي بما يتوافق مع الاحتياجات الجديدة.
إطلاق جامعات جديدة لتعزيز التعليم العالي
اعتمد مجلس الوزراء قرارات بإنشاء ثلاث جامعات خاصة جديدة، وهي جامعة العروبة في المنصورة الجديدة، جامعة مصر الجديدة في مدينة السادس من أكتوبر، وتوسعة الجامعة المصرية الصينية. وتهدف هذه الجامعات إلى تقديم برامج أكاديمية حديثة وتوفير التخصصات النوعية، وتعزيز البحث العلمي، وتوطيد التعاون مع الجامعات العالمية. نصت القرارات على استيفاء الشروط المادية والبشرية قبل البدء، وإنشاء مجالس أمناء وإدارات فعالة، ومنح الدرجات العلمية المختلفة ضمن لوائح تنظيمية دقيقة.
تمويل مشاريع في دول حوض النيل
وافق المجلس على استحداث آلية جديدة ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتمويل مشروعات بدول حوض النيل، تشمل استثمارات ومنح ومساهمات، وتحشد الموارد الدولية لدعم البنية التحتية والتنمية. تُتيح الآلية مشاركة القطاع الخاص وفق شروط الدول المستفيدة. وتعد هذه الخطوة امتدادًا لدور مصر الإقليمي وتعزيز علاقاتها مع جيرانها الأفارقة عبر دعم المشاريع التي تحقق التنمية المستدامة.
مشروعات نفع عام في محافظات متعددة
أقر المجلس إقامة 27 مشروعًا ذا نفع عام في محافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، تشمل قطاعات خدمية وتعليمية وبنية تحتية، بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في تلك المناطق. كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، والتي تتعلق بتعويضات المقاولين المتأثرين بالتغيرات الاقتصادية.
برنامج حوافز جديد لصناعة السيارات
اعتمد مجلس الوزراء برنامج الحوافز الجديد لإنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية، ويستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاستيراد، وزيادة التصدير، من خلال رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة. كما يوفر البرنامج مزايا إضافية للمُصدِّرين، ويحفز إنشاء مصانع في مناطق تنموية، ويدعم التحول نحو السيارات الصديقة للبيئة، مستندًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مسار مستقبلي للتنمية التعليمية والصناعية
توضح هذه القرارات اتساع نطاق الرؤية الحكومية التي تجمع بين التعليم، والتنمية الاقتصادية، والاستثمار في البنية التحتية، لتكوين بيئة قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية. وتبرز خطة الحكومة في الربط الوثيق بين التعليم وسوق العمل، والاهتمام بالبحث العلمي، وتوطين الصناعات الحيوية، كجزء من استراتيجية شاملة للنهوض بالدولة في مختلف القطاعات.
