السبت 18 يوليو 2026
اجتماع اقتصادي موسع بحضور وزير الشئون النيابية والوزراء المعنيين لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات وإقرار آلية محايدة داخل الحكومة لضبط قرارات الاستثمار
بحضور وزراء التخطيط والمالية والاستثمار ورئيس الرقابة المالية، البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات وسط تأكيد حكومي على وحدة الرؤية الاقتصادية
شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة قانون جديد ينظم ملكية الدولة في الشركات وآلية فنية لإصدار توصيات غير ملزمة للحكومة.
شارك المستشار محمود فوزي في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، برفقة وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية. أكد فوزي أن الحكومة تشهد انسجامًا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وأن الوحدة المقترحة بموجب القانون ليست جهازًا مستقلاً بل آلية فنية لتقديم رأي فني محايد يعرض على المجموعة الاقتصادية ويخضع لاعتماد مجلس الوزراء. المشروع يهدف لإعادة تنظيم سياسة ملكية الدولة بشكل متزن، ويمنح الوحدة ثباتًا قانونيًا دون منحها صلاحيات تنفيذية مستقلة. شدد الوزير على أهمية تفهم توقيت إعداد القانون وعدم وجود وزارة مستقلة للاستثمار آنذاك، مع التزام الحكومة بإصدار نسخة جديدة من وثيقة سياسة الملكية وفقًا لمقتضيات القانون المرتقب.
مشروع قانون اقتصادي يفتح نقاشًا واسعًا في البرلمان
اجتمعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي، ووزراء التخطيط رانيا المشاط، والمالية أحمد كجوك، والاستثمار حسن الخطيب، إلى جانب رئيس الرقابة المالية محمد فريد، وذلك لمناقشة مشروع قانون يهدف لتنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تعكس توجهًا لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد بشكل مؤسسي.
انسجام اقتصادي كامل بين أعضاء الحكومة
صرّح المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع بأن الحكومة تشهد حالة من التناسق والانسجام بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مما يضمن وحدة الرؤية والتنفيذ، لا سيما في القضايا المعقدة مثل ملكية الدولة في الشركات. وأشار إلى أن القانون الجديد سيتطلب لاحقًا إصدار نسخة محدّثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة تتماشى مع نصوص التشريع الجديد.
الآلية الفنية الجديدة لا تتعدى دور التوصية الفنية
أكد الوزير فوزي أن إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء بموجب القانون لا يعني أنها ستكون هيئة مستقلة تفرض قراراتها على الوزراء، بل ستكون مجرد آلية فنية تقدم رأيًا مهنيًا ومحايدًا في القضايا التي يحددها القانون. هذه التوصيات تُعرض أولًا على المجموعة الاقتصادية، ثم يتم اعتمادها فقط بعد موافقة مجلس الوزراء، ما يضمن عدم المساس بهيكلة السلطة التنفيذية.
موضوعات مرشحة
الهيكل الإداري للوحدة تحت مظلة مجلس الوزراء
أوضح الوزير أن الوحدة لن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولن تتحول إلى جهاز مستقل، بل ستعمل تحت التنظيم الإداري لمجلس الوزراء، ضمن منظومة موحدة لضمان المهنية وعدم تضارب المصالح. الهدف منها تقديم تقييمات فنية داعمة لصناع القرار دون أن تمارس أي سلطة تنفيذية أو قرارات ملزمة.
إعادة الاعتبار لتوقيت إعداد مشروع القانون
شدد المستشار محمود فوزي على ضرورة أخذ توقيت إعداد المشروع بعين الاعتبار، حيث لم تكن هناك حينها وزارة مستقلة للاستثمار، وبالتالي تم بناء المشروع بما يتماشى مع الهيكل الحكومي القائم في ذلك الوقت. كما ثمّن تعاون اللجنة الاقتصادية وسرعة استجابتها لمناقشة المشروع وتعاملها الجاد مع بنوده تفصيلًا.
رؤية إصلاحية تضمن الاستقرار التشريعي والاقتصادي
يُمثل مشروع القانون الجديد خطوة نحو تأطير ملكية الدولة في الشركات بشكل واضح ودقيق، عبر آلية فنية تضمن الشفافية دون المساس بالتوازن الحكومي. يعزز المشروع مناخ الاستثمار ويقلل من التضارب في القرارات الاقتصادية، ما يعكس توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة وإصلاح الهيكل الإداري للملكية العامة.
