وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بحضور وزيرة التخطيط لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 وزيادة الاستثمارات

الدولة المصرية ترفع سقف الطموح في خطتها الاقتصادية لعام 2025-2026: استثمارات غير مسبوقة بقيمة 3.5 تريليون جنيه ونمو اقتصادي بنسبة 4.5% ضمن رؤية إصلاحية شاملة.

وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، خلال جلسة رسمية شهدت مشاركة وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط. تهدف الخطة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، وزيادة حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الإنتاج والاستثمار رغم التحديات العالمية. كما ترتكز الخطة على تنوع مصادر النمو، وتشمل الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار، وصافي الصادرات، في إطار إصلاح اقتصادي واسع يهدف إلى دفع عجلة التنمية الشاملة.

الحكومة تقدم خطة تنموية طموحة أمام مجلس الشيوخ لرفع النمو والاستثمار

في جلسة رسمية ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ناقش مجلس الشيوخ المصري مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، بحضور وزيري الشئون النيابية والتخطيط. وقد أكد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لضمان فعالية الخطة، فيما عرضت وزيرة التخطيط محاورها الرئيسية وأهدافها المستقبلية.

موضوعات مرشحة

حديث الأطفال مع أنفسهم أثناء اللعب ظاهرة صحية تُنمّي الذكاء وتنظّم المشاعر وتُحسّن اللغة والخيال لدى الطفل في مراحل النمو المبكرة

4.5% نمو اقتصادي مستهدف ضمن استراتيجية تعافٍ وتوسّع مدروس

أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% خلال 2025-2026، مقارنة بـ2.4% فقط في العام السابق، في إطار خطة ترتكز على تعويض تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي. وأشارت إلى أن هذا المعدل يعكس ثقة الحكومة في قدرتها على إعادة هيكلة الأولويات التنموية وفقًا لمعطيات المرحلة.

موضوعات مرشحة

نقص فيتامين د يهدد الصحة الجسدية والنفسية..الأسباب، الأعراض، والعلاج الغذائي والطبي لتفادي ضعف العظام واضطرابات المزاج

3.5 تريليون جنيه حجم استثمارات كلية: تحوّل نوعي في تاريخ خطط التنمية

تتضمن الخطة الجديدة زيادة حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ الدولة، ارتفاعًا من 2.6 تريليون متوقعة في 2024-2025 و1.8 تريليون في 2023-2024. وتُعد هذه القفزة دليلاً على تحول نوعي في النظرة الاقتصادية، حيث يُنظر إلى الاستثمار كمحور أساسي للنمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وخلق فرص العمل.

موضوعات مرشحة

قصة ميدوسا في الأساطير اليونانية: من رؤية هسيود الكلاسيكية إلى مأساة أوفيد الرومانية وتحوّل الوحش إلى أيقونة نسوية معاصرة

الأسطورة الكاملة لبيغاسوس: الحصان المجنّح في الميثولوجيا اليونانية من ولادته من دم ميدوسا إلى تحوّله إلى كوكبة خالدة في السماء

من هم الجبابرة في الأساطير اليونانية؟ كشف أسرار التيتانز وأسطورة سيطرتهم على العالم قبل حكم الآلهة الأولمبيين في الحضارة الإغريقية

مصادر النمو الاقتصادي: مزيج متوازن من الاستهلاك والاستثمار والتجارة الخارجية

أشارت المشاط إلى أن تحقيق معدل النمو المستهدف سيتم عبر توزيع متوازن لمصادر النمو: الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 27%، الاستثمار بنسبة 37%، وصافي الصادرات بنسبة 36%. هذا التوازن يعزز مرونة الاقتصاد، ويقلل من التأثر بالمتغيرات الخارجية، ويوفر أساسًا متينًا لتوسع مستدام في السنوات المقبلة.

موضوعات مرشحة

‎كلمة مرمطة في اللهجة المصرية العامية .. من الجذور الفرعونية إلى الاستخدام الشعبي للدلالة على التعب، الإهانة، والضغط النفسي في الحياة اليومية

نسبة الاستثمار ترتفع إلى 17.1% من الناتج المحلي في مؤشر إيجابي على كفاءة الأداء الاقتصادي

تُظهر تقديرات وزارة التخطيط أن معدل الاستثمار سيرتفع إلى 17.1% من الناتج المحلي خلال 2025-2026، مقابل 15% في العام السابق و13% قبله. وتشير هذه الزيادة إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال، واستجابة إيجابية من القطاعين العام والخاص للسياسات الاستثمارية، بما يعزز جاذبية السوق المصري.

موضوعات مرشحة

“الخوال” في اللغة والتاريخ: من جمع “خال” إلى راقصي مصر الشعبيين في القرون الخوالي

خطة التنمية 2025-2026 تواكب المستجدات الإقليمية وتستند إلى المرونة الاقتصادية

أكدت الوزيرة أن الخطة وُضعت في ظل متابعة دقيقة للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مع الحرص على تطبيق سياسات مرنة تسمح بتعديل المسارات وفق التغيرات الخارجية. وتندرج هذه الرؤية ضمن توجه الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود والتفاعل السريع مع الأزمات.