دار الإفتاء: شراء السيارة بالتقسيط من البنك جائز شرعًا

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لشراء سيارة بالتقسيط من خلال البنوك.

في فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية ردًا على استفسار حول جواز شراء سيارة بالتقسيط عبر البنوك، أكدت المؤسسة الدينية أن هذا النوع من المعاملات جائز شرعًا ولا يدخل في دائرة الربا، ما دام يتم بيع السيارة بثمن مؤجل متفق عليه بين الطرفين. وبيّنت الدار أن جمهور الفقهاء أجازوا الزيادة في الثمن مقابل الأجل المعلوم، وهو ما ينطبق على آلية التقسيط المعروفة حاليًا. وأوضحت أن وصف هذه المعاملة بأنها قرض غير دقيق شرعًا، لأن حقيقتها بيع مؤجل وليس قرضًا يستجلب نفعًا، وهو ما يزيل أي لبس شرعي قد يقع فيه البعض.

التقسيط بثمن مؤجل لا يُعد رِبًا عند جمهور الفقهاء

أوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط يدخل ضمن نطاق البيع بثمن مؤجل، وهو أمر أقرته الشريعة الإسلامية وأجازه جمهور العلماء. وأشارت إلى أن الفقه الإسلامي يُفرّق بين “البيع المؤجل” و”القرض”، حيث إن الزيادة في البيع المؤجل مقابل الأجل لا تعتبر من باب الربا المحرم، طالما أن الأجل معلوم ومتفق عليه بين الطرفين في العقد. وهذا ما ينطبق تمامًا على عمليات شراء السيارات بالتقسيط عبر البنوك.

موضوعات مرشحة

أمين الفتوى بدار الإفتاء: من لم يستطع الأضحية لا يأثم ويفوته أجرٌ عظيم

التعامل مع البنوك في التقسيط لا يُخرج المعاملة عن مشروعيتها

أفادت الفتوى بأن كون البنك هو الجهة التي تُموّل عملية الشراء لا يؤثر على مشروعية البيع بالتقسيط. فالبنك هنا يعمل كوسيط ممول، يشتري السلعة أولًا ثم يبيعها للمشتري بالتقسيط، مع احتساب هامش ربح معلوم مسبقًا. وأكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من البيوع مشروع، ولا يدخل في إطار “القرض الذي يجر نفعًا”، لأنه لا يُصنف ابتداءً على أنه قرض، بل هو بيع بثمن مؤجل.

موضوعات مرشحة

هل يعود الإنسان للحياة بعد الموت؟ توضيح دار الإفتاء المصرية حول مراحل الحياة والبرزخ والحساب في ضوء العقيدة الإسلامية الصحيحة

الفرق بين القرض الربوي والبيع بالتقسيط كما أوضحته الفتوى

أشارت دار الإفتاء إلى أهمية فهم الفرق بين القرض الربوي المحرّم شرعًا، وبين البيع المشروع بالتقسيط. فالقرض الربوي يتضمن اشتراط زيادة في مبلغ السداد مقابل المهلة الزمنية، بينما البيع بالتقسيط يتم على سعر محدد ونهائي من بداية التعاقد، ولا يتغيّر بمرور الوقت أو التأخر في السداد. ولذلك شددت الفتوى على ضرورة عدم استخدام تعبير “قرض” عند الحديث عن شراء بالتقسيط حتى لا يحدث خلط فقهي أو شرعي.

موضوعات مرشحة

دار الإفتاء المصرية توضح .. لماذا فُرض الحجاب على المرأة دون الرجل؟

دار الإفتاء المصرية تؤكد: الدعوات للمساواة المطلقة في الميراث تهدف إلى تقويض الثوابت الشرعية وتحويل التبرع الفردي إلى إلزام قانوني

حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية: دار الإفتاء توضح

نصيحة دار الإفتاء للمواطنين في معاملات التقسيط

اختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بنصيحة عامة للمواطنين بعدم التسرع في إطلاق الأحكام على المعاملات البنكية، ودعت إلى الرجوع للجهات المختصة للإفتاء قبل الحكم على معاملة معينة بأنها ربوية أو محرّمة. وأكدت أن المؤسسات الدينية المعنية مثل دار الإفتاء تعمل على إيضاح الأحكام الشرعية للمستجدات المعاصرة بما يضمن التيسير والانضباط في آن واحد، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية.