السبت 18 يوليو 2026
دار الإفتاء المصرية تُحرّم احتكار السلع وتجدد التحذير من رفع الأسعار واستغلال حاجات الناس لتحقيق أرباح شخصية مخالفة للشرع والمصلحة العامة
الشيخ أحمد وسام يؤكد أن احتكار السلع ورفع الأسعار جريمة شرعية ومجتمعية، وأن من يحتكر قوت الناس متوعد بلعنة من الله وغضبه وفق ما ورد في الشريعة الإسلامية
حكم احتكار السلع ورفع الأسعار يتصدر اهتمام الناس والاقتصاد، ودار الإفتاء المصرية توضح رأي الشريعة في استغلال الأسواق والمتاجرة بحاجات الناس وتجاهل المصلحة العامة
كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي الصارم في احتكار السلع الاستراتيجية ورفع أسعارها، مؤكدًا أن ذلك محرم شرعًا ومرفوض قانونًا. وأوضح أن المحتكرين لا يسعون فقط إلى الربح غير المشروع، بل يتسببون في أذى مباشر للمجتمع، ما يضعهم في مواجهة مع تعاليم الإسلام القائمة على العدل والمصلحة العامة. وبيّن وسام أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحتكر، محذرًا من التلاعب بالأسواق، وداعيًا إلى التوبة وطرح السلع بأسعار عادلة. هذه التصريحات جاءت ضمن لقاء متلفز سلّط الضوء على خطر الجشع على الاستقرار المجتمعي.
احتكار السلع ورفع الأسعار في الإسلام جريمة اجتماعية ودينية
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن احتكار السلع خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها الناس بشكل يومي هو فعل محرّم شرعًا ومخالف للقانون. وأضاف أن رفع الأسعار والتلاعب باحتياجات الناس هو نوع من الظلم الذي يتعارض تمامًا مع المبادئ الإسلامية الراسخة في العدل والرحمة.
حديث نبوي صريح يحذر من المحتكرين
استشهد وسام بحديث النبي ﷺ الذي قال: “المحتكر ملعون”. مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تستند في فتاويها إلى ما ثبت في النصوص الشرعية، وأن من يُقبل على احتكار السلع يُخرج نفسه من مظلة الرحمة الإلهية، ويُعد معتديًا على حقوق المجتمع.
موضوعات مرشحة
المصلحة العامة مقدمة على مصالح التجار
قال وسام إن التاجر الذي يُقدّم مصالحه الخاصة على حساب المجتمع خالف قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، وهي من أمهات قواعد حكم الشريعة الإسلامية. وأوضح أن رفع الأسعار لتحقيق أرباح غير مبررة يخالف روح الإسلام التي تقوم على التكافل والتوازن الاقتصادي.
المتاجرة بقوت الناس تمثل خطرًا على الأمن المجتمعي
أشار أمين الفتوى إلى أن تخزين السلع بهدف بيعها لاحقًا بأسعار أعلى، سواء كانت مواد غذائية أو مستلزمات أساسية، يهدد استقرار المجتمع ويثير الغضب الشعبي، مما يجعل المحتكر مسؤولًا ليس فقط أمام الله بل أيضًا أمام القانون والدولة.
دعوة صريحة للتوبة وطرح السلع بسعر عادل
أوضح الشيخ أحمد وسام أن الحل الوحيد أمام من تورطوا في احتكار السلع ورفع الأسعار هو التوبة الصادقة إلى الله، والتوقف الفوري عن هذه الممارسات. وقال إن التاجر العادل هو من يتقي الله في معاملاته، ويحرص على البركة في رزقه لا على تعظيم الأرباح بطرق محرمة.
الإسلام يدعو لتوازن الأسواق وتحقيق العدالة الاقتصادية
ختم وسام بتأكيد أن الإسلام لم يترك شيئًا دون تنظيم، وأن المصلحة العامة هي أساس التشريع الاقتصادي في الشريعة، داعيًا السلطات المعنية لمواجهة جشع التجار المتلاعبين، وحثّ الجمهور على التعاون في كشف المخالفين حتى تُحمى الأسواق ويعم العدل.
