السبت 18 يوليو 2026
«سكن كريم» يعزز مبادرة حياة كريمة: 360 مليار جنيه لرفع مستوى معيشة 58 مليون مصري
وزير الصحة: حياة كريمة أحد أعمدة برنامج الحكومة والتكامل مع المجتمع المدني يرسخ العدالة الاجتماعية.
«سكن كريم» ينطلق ضمن مبادرة حياة كريمة بتكامل حكومي ومجتمعي، و360 مليار جنيه مخصصة للمرحلة الأولى لتطوير الخدمات والبنية الأساسية في 4500 قرية مصرية.
انطلقت مبادرة «سكن كريم» لتكون ركيزة جديدة ضمن مشروع «حياة كريمة» الذي يعد الأضخم في تاريخ الدولة المصرية من حيث النطاق والتأثير، مستهدفًا تحسين مستوى معيشة أكثر من 58 مليون مواطن في 4500 قرية. في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة رغم التحديات الدولية التزمت بتنفيذ 27 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية تبدأ خلال 2025–2026. المبادرة تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، مع دعم من البنوك والمؤسسات، لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة عبر توفير سكن آمن ولائق للفئات الأكثر احتياجًا.
كلمة باسم رئيس الوزراء: حياة كريمة أولوية وطنية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في مؤتمر «سكن كريم»، أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل أحد أعمدة برنامج الحكومة منذ عام 2019، وتحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي. المبادرة التي تُعد «مشروع القرن» تستهدف تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات لنحو 58 مليون مواطن في 4500 قرية.
التزام رغم الأزمات العالمية
أشار الوزير إلى أن الدولة، رغم الأوبئة والصراعات العالمية، تمكنت من تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى، موضحًا أن المرحلة الثانية، التي تشمل 1667 قرية، ستنطلق في العام المالي 2025–2026. هذا الالتزام يعكس إصرار الدولة على استكمال المشروع الوطني العملاق رغم التحديات الاقتصادية.
360 مليار جنيه للمستقبل
كشف الدكتور عبدالغفار أن حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى بلغ 360 مليار جنيه، في مؤشر واضح على الأولوية التي تمنحها الحكومة لهذه المبادرة التي تُعد نواة لإعادة بناء الدولة من القاعدة.
«سكن كريم»: التكامل من أجل الإنسان
المبادرة الجديدة «سكن كريم» تُعتبر تدخلاً نوعيًا في حياة الأسر الأولى بالرعاية، عبر تحسين بيئة السكن وتوفير خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي. وتشارك فيها مؤسسات كبرى مثل مصر الخير، الأورمان، ومبادرة حياة كريمة، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص.
موضوعات مرشحة
التضامن: السكن ليس بناءً فقط بل بناء للكرامة
وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أكدت أن توفير السكن ليس فقط عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان وكرامته ومستقبله. وشددت على أن السكن اللائق يعزز شعور الانتماء والاستقرار، ويمنح الأسر فرصًا أفضل في التعليم والعمل.
التنمية المحلية: شراكة حقيقية مع المجتمع المدني
وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أكدت أن «سكن كريم» يفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرة إلى حصر شامل لحالات الاستحقاق في 1477 قرية بـ52 مركزًا، ما يعزز كفاءة التوزيع والتدخل العادل.
معايير دقيقة لاستحقاق الدعم
أوضحت عوض أن حصر الحالات تم وفقًا لمعايير اقتصادية واجتماعية وعمرانية صارمة، بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والمحافظات، وممثلي المؤسسات الشريكة، لضمان توجيه الموارد بدقة للمستحقين.
مؤسسة حياة كريمة: شكر لكل شريك في بناء الوطن
من جانبها، أكدت السيدة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة تمثل تكاملًا بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، موجهة الشكر للجهات الداعمة التي ساهمت في تحويل هذا الحلم الإنساني إلى واقع.
توقيع بروتوكولات جديدة للتوسع
شهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة»، ومؤسستي «مصر الخير» و«الأورمان»، بحضور وزراء الأوقاف والبترول، ومستشار رئيس الجمهورية، ما يمهد لتوسيع نطاق المبادرة وزيادة تأثيرها المجتمعي.
