السبت 18 يوليو 2026
وزيرة التنمية المحلية تطلق مبادرة “سكن كريم” في إطار حياة كريمة لتطوير 80 ألف منزل في 1477 قرية بشراكة مجتمعية غير مسبوقة
الدكتورة منال عوض: المرحلة الأولى لحياة كريمة تنفذ 27334 مشروعًا لخدمة 18 مليون مواطن بنسبة إنجاز 90% وتكامل غير مسبوق بين الدولة والقطاع الأهلي
برعاية رئيس الوزراء، وزيرة التنمية المحلية تطلق مبادرة سكن كريم ضمن حياة كريمة لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بتكلفة ضخمة وجهود وطنية متكاملة.
شهدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، تدشين مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة” بحضور وزراء ومسؤولي الدولة وعدد من المحافظين وقادة المجتمع المدني والبنوك. المبادرة تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 80 ألف منزل في قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة. وأكدت الوزيرة أن المرحلة الأولى حققت 90% من المشروعات المستهدفة، بتكلفة 360 مليار جنيه. المشروع يستند إلى شراكة متكاملة بين الحكومة، منظمات المجتمع المدني، وقطاعات المسئولية المجتمعية. وتم عرض رؤية الحوكمة وضمان الجودة بالتعاون مع دار الهندسة، وجمع تبرعات بلغت 377 مليون جنيه في المؤتمر الرسمي للإطلاق.
حياة كريمة... رؤية تنموية شاملة للريف المصري
أكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة "حياة كريمة" منذ انطلاقها تمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري. فهي تتكامل مع رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة. انطلقت المبادرة بميزانية بلغت 360 مليار جنيه، استهدفت تطوير 1477 قرية في 20 محافظة. وبلغ عدد المشروعات المنفذة حتى الآن 27334 مشروعًا، يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، مما يؤكد التزام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة تمس حياة الناس مباشرة.
مبادرة السكن الكريم: تعاون ثلاثي يحقق الأمان الإنساني
أوضحت الوزيرة أن مبادرة "سكن كريم" تركز على تطوير 80 ألف و661 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة، وشراكة مجتمعية مع البنوك والشركات. المبادرة تسعى لتوحيد جهود القطاع الخاص مع الحكومة والمجتمع المدني، في نموذج عملي لمفهوم مثلث التنمية، ما يتيح لمواطنين يعيشون في أوضاع سكنية صعبة الحصول على منازل إنسانية تليق بهم.
حصر شامل ودقيق للأسر المستهدفة وفق معايير الاستحقاق
تم إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأسر المستحقة في 1477 قرية من 20 محافظة، بعد مراجعة دقيقة للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. وتم تنفيذ الحصر بمشاركة فرق متخصصة تضم ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني، مع إشراك القيادات الأهلية لضمان الشفافية والتكامل في تحديد الحالات المستحقة للدعم السكني الفعلي.
رؤية متكاملة لتوزيع الأدوار والشراكة المجتمعية
عرضت وزيرة التنمية المحلية نموذجًا ثلاثي الأبعاد لتكامل الأدوار: أولًا، مساهمات الشركات والبنوك في دعم ميزانية تطوير المنازل. ثانيًا، مؤسسات المجتمع المدني تنفذ النماذج السكنية باستخدام مقاولين وعمالة محلية. ثالثًا، الوزارات والمحافظات تيسر الإجراءات الفنية والإدارية والتراخيص لتسريع التنفيذ. هذا النموذج يضمن عدالة التوزيع وخلق فرص عمل داخل القرى المستهدفة.
حوكمة مالية وهندسية شاملة لضمان الجودة والاستدامة
أعلنت الوزيرة عن خطة واضحة للحكم الرشيد المالي والتقني للمبادرة. تتضمن توجيه التبرعات إلى حساب موحد للجمعيات، بإشراف وزارة التضامن. كما سيتم تنفيذ مقايسات دقيقة بإشراف دار الهندسة، وتُستلم الأعمال عبر لجان هندسية مشتركة لضمان الجودة. وتم الاتفاق على جداول زمنية لتنفيذ كل مرحلة، تربط التبرعات بالتنفيذ العملي وتسهيل الإجراءات بالمحافظات.
تمويل ضخم وتبرعات فورية لإطلاق المبادرة على الأرض
أعلنت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي خلال المؤتمر عن نجاح حملة جمع التبرعات الفورية لمبادرة "سكن كريم"، والتي أسفرت عن توفير 377 مليون جنيه من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتم عرض فيلم توثيقي لإنجازات المبادرة السابقة، يعكس التغيير الحقيقي الذي تحقق في البنية السكنية داخل القرى، ويؤكد أهمية المرحلة الجديدة التي تنطلق الآن.
