النيابة تحقق في وقائع منصة VSA بتهم الاحتيال والاستثمار الوهمي
بلاغات جديدة تكشف عن شبكة احتيال إلكتروني تديرها منصة VSA باستخدام استثمارات وهمية وأرباح زائفة لإغراء المواطنين.
النيابة العامة تفتح تحقيقًا موسعًا بعد ضبط شبكة احتيال إلكتروني تديرها منصة VSA، متهمة بجمع ملايين الجنيهات من مواطنين عبر الاستثمار الوهمي والتسويق الشبكي الزائف.
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام تحقيقات مكثفة في وقائع نصب إلكتروني مرتبطة بمنصة تُدعى “VSA”، عقب بلاغات مقدمة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تفيد بتعرض عشرات المواطنين للاستيلاء على أموالهم بزعم الاستثمار عبر المنصة. التحقيقات كشفت عن مخطط احتيالي قائم على خداع المشاركين من خلال نظام تسويق شبكي زائف، وتقديم أرباح مبدئية لكسب الثقة، ثم حثهم على ضخ مبالغ مالية أكبر. حتى الآن، تم ضبط 23 متهمًا، والتحقيق مع 57 ضحية بمبالغ تجاوزت 2.6 مليون جنيه. النيابة العامة حذّرت المواطنين من الانسياق وراء أوهام الربح السريع عبر الإنترنت.

شبكة احتيال إلكتروني تقود النيابة للتحقيق في منصة VSA
تسارعت خطوات نيابة الشؤون الاقتصادية في فتح تحقيقات موسعة بشأن منصة إلكترونية تُدعى “VSA”، وذلك بعد تلقيها عدة بلاغات من وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني. المنصة زعمت توفير فرص استثمار سريعة العائد، تقوم على أداء مهام بسيطة عبر الإنترنت مقابل أرباح مالية مغرية، وهي استراتيجية مكشوفة استغلت تطلعات الشباب والمواطنين لتحقيق أرباح سهلة وسريعة.
ضبط المتهمين بحوزتهم محافظ إلكترونية وهواتف مرتبطة بالنصب
أسفرت التحقيقات عن ضبط 23 متهمًا في القضية، بحوزتهم هواتف نقالة وكم هائل من شرائح الاتصالات ومحافظ إلكترونية مرتبطة بحسابات مصرفية، بعضها مسجّل بأسمائهم وأخرى بأسماء وهمية. وتبين أن هذه المحافظ كانت الوسيلة الرئيسة لتلقي أموال الضحايا، فيما أُنشئت حسابات إلكترونية للترويج لنشاط المنصة. استخدم المتهمون منشورات دعائية عبر الإنترنت لجذب مشتركين جدد، ما ساهم في تضاعف عدد الضحايا واتساع رقعة الجرائم.
نظام تسويق شبكي احتيالي لخداع الضحايا بأرباح وهمية
كشفت النيابة العامة أن المتهمين اتبعوا نمطًا احتياليًا مُتقنًا، يقوم على إقناع الضحايا بإيداع أموالهم في المنصة مقابل تنفيذ مهام رقمية محددة، ليتم بعدها إرسال جزء من الأموال على هيئة “أرباح” كاذبة. هذا التكتيك لعب دورًا رئيسيًا في كسب ثقة الضحايا وتحفيزهم على استثمار مبالغ أكبر، بل وجعل بعضهم يروّج للمنصة بدوره مقابل عمولات، دون أن يدركوا أنهم جزء من مخطط تسويق شبكي احتيالي يستهدف استنزاف أموال المشاركين.

2.6 مليون جنيه ضحايا النصب الإلكتروني في منصة VSA
وفقًا للبيانات الأولية التي كشفت عنها التحقيقات، فإن عدد المجني عليهم بلغ حتى اللحظة 57 مواطنًا، بإجمالي أموال مستولى عليها تخطت حاجز 2.6 مليون جنيه. ويجري في الوقت الراهن الاستماع لأقوال الضحايا، وجمع الأدلة الرقمية والتقنية اللازمة لتوثيق عمليات التحويلات المالية وحركة الأموال داخل المحافظ الإلكترونية التي استخدمها الجناة، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
تحذير رسمي من النيابة العامة بشأن الاستثمار الإلكتروني
لم تتوقف جهود النيابة العامة عند التحقيق، بل أصدرت بيانًا حذرت فيه جموع المواطنين من الانسياق وراء أوهام الاستثمار السريع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الكيانات لا تستند إلى ترخيص قانوني أو شفافية مالية، بل تقوم على مخططات نصب منظمة. كما أعادت النيابة التذكير بوقائع سابقة مشابهة أحيل فيها المتهمون إلى القضاء بعد اتهامهم بالاستيلاء على أموال الغير تحت مسمى استثمار إلكتروني.
منصات التسويق الشبكي غير المرخصة تهدد الأمن المالي
النيابة شددت على أهمية تحرّي الدقة، وعدم الوثوق بأي منصة أو تطبيق يَعِد بعوائد خيالية دون أساس واقعي أو شفافية في التعاملات. ودعت جميع المواطنين، لا سيما الشباب والفئات الباحثة عن دخل سريع، إلى الرجوع إلى الجهات الرقابية المختصة والاستعلام عن أي كيان قبل التعامل المالي معه، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمخططات التسويق الشبكي الوهمي والاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت.
