السبت 18 يوليو 2026
جهود حكومية لتسريع الإفراج الجمركي وتحفيز بيئة الاستثمار في مصر
لقاء حكومي يناقش نتائج زيارة اليابان وخطط تحسين التجارة الخارجية عبر رقمنة المنافذ الجمركية وتسريع الإجراءات
اجتماع في العلمين الجديدة يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الإفراج الجمركي وتسريع حركة التجارة لدفع عجلة الاقتصاد المصري بقوة.
في لقاء جمع رئيس الوزراء بوزير الاستثمار، بحثت الحكومة تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة عبر رقمنة الإجراءات وتعاون وزاري فعال. كما تناول اللقاء نتائج زيارة الوزير لليابان، والتي شملت الترويج لفرص استثمارية كبرى في قطاعات الصناعة والنقل والبنية التحتية، بالتعاون مع شركات وصناديق يابانية. الجهود تسير نحو دعم الاقتصاد المصري من خلال تسريع سلاسل الإمداد وجذب شراكات دولية جديدة.
مدبولي يبحث مع وزير الاستثمار جهود تطوير الإفراج الجمركي ونتائج زيارته لليابان
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمتابعة تطورات منظومة الإفراج الجمركي، وبحث نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الوزير إلى اليابان.
الحكومة تعزز جهود تيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة المنافذ الجمركية
أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لإزالة كافة المعوقات والعوائق التي قد تُعيق حركة التجارة، مشددًا على أهمية العمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأشار مدبولي إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان انسيابية تدفق السلع، وتعزيز بيئة التجارة الخارجية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية.
موضوعات مرشحة
الإفراج الجمركي في قلب أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب مجموعة من الخطوات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف التيسير على المستثمرين وتحسين أداء التجارة الخارجية لمصر. وأوضح أن الوزارة تركّز على تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل داخل المنافذ الجمركية، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الرقمنة في إدارة العمليات التجارية، وهو ما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل التفاعل مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكد الخطيب أن الوزارة تتعاون حاليًا مع عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتي يُنتظر الانتهاء منها قبل حلول شهر سبتمبر المقبل. وأضاف أن هذه الإصلاحات تستهدف زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
تعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية لتسريع سلاسل الإمداد
وعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء نتائج التعاون القائم مع وزارة المالية، والذي يهدف إلى تسريع عمليات الإفراج الجمركي عبر تبني مجموعة من الإجراءات المهمة التي تُسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتدعم جهود تسهيل حركة التجارة بين مصر والعالم الخارجي.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية استراتيجية شاملة تسعى إلى تحديث البنية التحتية المرتبطة بالتجارة، وتطوير آليات العمل داخل المنافذ الجمركية، بما يضمن تفاعلًا أكثر فاعلية بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع التجارة والاستثمار.
نتائج زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى اليابان
وتناول اللقاء كذلك استعراض نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان، والتي التقى خلالها بعدد من كبرى الشركات اليابانية الرائدة في مجالات متنوعة شملت تكنولوجيا الصناعات الهندسية، وصناعة الزجاج، والسيارات، والصناعات الإلكترونية، والأجهزة المنزلية، والبحث والتطوير في المجال الصناعي.
وأوضح الخطيب أنه عرض على هذه الشركات فرصًا استثمارية واعدة في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والصناعة، والإسكان، والنقل، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تمثل مجالات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية في المرحلة الحالية. كما تم خلال الزيارة بحث أطر التعاون المشترك مع صندوق الاستثمار الياباني في مشروعات البنية التحتية، سواء داخل مصر أو في القارة الأفريقية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التواصل مع الجانب الياباني يأتي في إطار حرص الحكومة على تنويع الشركاء الاقتصاديين، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي.
