السبت 18 يوليو 2026
وزير الصحة يبحث استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل ويقترح تعديل آلية المساهمة التكافلية بحضور وزيري المالية والاستثمار
اجتماع حكومي مشترك في العاصمة الإدارية لبحث آليات تمويل منظومة التأمين الصحي وضمان توازنها المالي طويل الأجل
عقد وزير الصحة اجتماعًا مشتركًا مع وزيري المالية والاستثمار لبحث آليات استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل، ومراجعة آلية المساهمة التكافلية لضمان العدالة المالية وتخفيف الأعباء على القطاعات المتعثرة.
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، اجتماعًا مشتركًا بالعاصمة الإدارية ضم وزيري المالية والاستثمار، لمناقشة ملف استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وسبل تعديل المساهمة التكافلية بما يحقق العدالة المالية ويضمن استمرار خدمات التأمين دون إخلال بحقوق المواطنين. تناول الاجتماع مراجعة معدلات المساهمة السابقة، وبحث تصورات جديدة مدروسة تستند إلى دراسات اكتوارية دقيقة، مع اقتراح تخفيف العبء عن الشركات غير الرابحة. الوزير وجه بإعداد جدول زمني لإقرار التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن المنظومة تمثل إحدى ركائز العدالة الصحية في الدولة.
مناقشات حكومية لضمان استدامة أحد أهم مشروعات الرعاية الصحية
عُقد الاجتماع بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر الفيديو كونفرانس، بهدف بحث مستقبل تمويل التأمين الصحي الشامل في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.
إعادة النظر في آلية المساهمة التكافلية لتحقيق التوازن المالي
ناقش الاجتماع بعمق المساهمة التكافلية التي ينص عليها قانون التأمين الصحي الشامل، واستعرض التصورات المقترحة لتعديل طريقة احتسابها، بما يضمن توزيع العبء المالي بعدالة بين الأطراف المختلفة، ومعالجة الفجوات التمويلية دون الإضرار بالمنشآت الاقتصادية المتعثرة.
خطة زمنية دقيقة لتعديل المنظومة دون المساس بحقوق المنتفعين
وجه الوزير بإعداد تصور متكامل للتعديلات من حيث الجوانب المالية والتشريعية، مع وضع جدول زمني واضح للانتهاء من المشروع. وأكد أن أي تطوير في آلية التمويل لا يجب أن يؤثر سلبًا على حق المواطن في الحصول على رعاية صحية شاملة.
دراسات اكتوارية تدعم صياغة حلول مالية متوازنة ومستدامة
أشار الوزير إلى أن التعديلات المطروحة تستند إلى دراسات اكتوارية دقيقة تُراعي الأوضاع المالية للمؤسسات، خصوصًا تلك التي لا تحقق أرباحًا، بما يضمن استمرارية الدعم المالي للمنظومة دون تحميل أصحاب الأعمال فوق طاقتهم.
مشاركة موسعة من قيادات الصحة والمالية والاستثمار
شارك في الاجتماع عدد كبير من القيادات التنفيذية، من بينهم نواب ومساعدو وزيري الصحة والمالية، إلى جانب ممثلي هيئتي التأمين الصحي والرعاية الصحية، ومستشاري السياسات الضريبية والجمارك، وذلك لوضع تصور موحّد يعكس التكامل بين الوزارات في إدارة الملف.
