بروتوكول بين التضامن وبنك مصر لرقمنة تمويلات الصناعات الريفية
بهدف التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من “تكافل وكرامة”.. توقيع بروتوكول رقمي بين التضامن الاجتماعي وبنك مصر.
وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لرقمنة المعاملات المالية لصالح المستفيدين من تمويلات الصناعات الريفية.
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة، وبنك مصر، يهدف إلى رقمنة تعاملات المستفيدين من التمويلات وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. يشمل البروتوكول تقديم منتجات مالية مخصصة، وتدريبات على الخدمات الرقمية، لتبسيط حصول الفئات المستهدفة على التمويلات. ويأتي التعاون في إطار دعم الدولة لأسر “تكافل وكرامة” والخروج من دوائر الفقر إلى دوائر الإنتاج المستدام.

توقيع بروتوكول التضامن وبنك مصر لدعم الصناعات الريفية
شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وبنك مصر، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك هشام عكاشه. يهدف البروتوكول إلى تمكين المستفيدين من مشروعات الصندوق اقتصاديًا، مع تسهيل الوصول إلى منتجات وخدمات الشمول المالي، وتحقيق الاستدامة للأسر الأكثر احتياجًا عبر آليات تمويل منظمة ومدعومة بالرقمنة.
رقمنة تعاملات المستفيدين من تمويلات الصندوق
أوضحت الوزارة أن البروتوكول سيفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة المعاملات المالية للمستفيدين، من خلال تبسيط الإجراءات وإتاحة حسابات مصرفية وبطاقات ومحافظ إلكترونية، إضافة إلى تدريبات تخصصية في الشمول المالي. يهدف التعاون إلى دعم المشاريع متناهية الصغر، وتعزيز الريادة، خاصة بين أسر “تكافل وكرامة”، لضمان دخول مستقرة ومستدامة يمكن الاعتماد عليها في بناء نماذج إنتاج حقيقية.
خدمات مصرفية رقمية مخصصة من بنك مصر
بموجب البروتوكول، يقدم بنك مصر مجموعة من الخدمات تشمل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، إلى جانب تمويل المستفيدين من المنح والمشروعات الصغيرة بناءً على تقييمهم الائتماني. كما يُمكّن عملاء الشركات متناهية الصغر من إدارة تعاملاتهم رقميًا باستخدام خدمات البنك الإلكترونية.

دعم التحول الرقمي والتمكين المالي للفئات الأكثر استحقاقًا
أشار هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى أن هذا التعاون يُعد خطوة نوعية لتحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي، ويعكس التزام البنك بتقديم حلول مصرفية متقدمة تدعم التمكين الاقتصادي. وأكد أن البنك يتطلع لرؤية نتائج ملموسة على حياة المستفيدين من خلال هذه الشراكة.
تشجيع الشمول المالي وتكامل الأدوار بين المؤسسات
يؤكد البروتوكول على أهمية تكامل الأدوار، حيث يتولى الصندوق تقديم التمويلات والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة، فيما يقدم بنك مصر الدعم المالي والرقمي المباشر للمستفيدين. تشمل الخطط دعم العملاء بالمعلومات والأدوات التي تسهم في إدارة المشاريع وتحقيق الاستقلال المالي بعيدًا عن الدعم النقدي المباشر.
منظومة دعم اجتماعي وقانوني شاملة للمستفيدين
أشارت الوزيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” قدّم الدعم لنحو 7.7 مليون أسرة خلال 10 سنوات، وتخارج منه 3 ملايين أسرة، فيما لا يزال 4.7 مليون أسرة يستفيدون حاليًا. وأكدت أن القانون رقم 12 لسنة 2025 جعل من الحماية الاجتماعية حقًا قانونيًا لا مجرد مبادرة، ما يضمن استدامة منظومة الدعم وتحويله إلى التزام مؤسسي منظم.
حضور تنفيذي ومؤسسي رفيع خلال توقيع البروتوكول
شهد مراسم التوقيع عدد من القيادات التنفيذية من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، من بينهم د. محمد العقبي، هشام محمد، رامي عباس، المستشار محمد علاء عبد المنعم، ياسمين يوسف، يوسف مبارز، أحمد عادل، وياسر السمري.




