السبت 18 يوليو 2026
بدء تدريس بكالوريوس العلوم المصرفية بكليات التجارة في مصر عام 2025/2026
لمواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، تطلق الجامعات المصرية أول برنامج بكالوريوس موحد في العلوم المصرفية عام 2025
برنامج البكالوريوس العلوم المصرفية ينطلق رسميًا ليُعيد تشكيل مستقبل القطاع المصرفي في مصر عبر تعليم متخصص يجمع بين النظرية والتطبيق العملي
بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة التعليم العالي، ينطلق برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية بدءًا من العام الأكاديمي 2025/2026، كخطوة استراتيجية لإعداد كوادر مصرفية مدربة أكاديميًا وعمليًا. صُمم البرنامج لتأهيل طلاب كليات التجارة بخبرات متقدمة في الخدمات المصرفية، الشمول المالي، التكنولوجيا المالية، وإدارة المخاطر، مع فرص تدريب ميداني داخل المؤسسات المصرفية. يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة ويُدرّس باللغة الإنجليزية، ليواكب التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويُعزز من قدرة الخريجين على دخول سوق العمل المصرفي محليًا ودوليًا، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.
إطلاق برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية بمصر: خطوة استراتيجية لإعداد كوادر مصرفية مؤهلة تقود مستقبل الاقتصاد الوطني
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة التعليم العالي وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات الاقتصادية الحيوية، أعلن البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري، عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية بكليات التجارة في عدد من الجامعات المصرية، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026. يأتي هذا البرنامج في سياق توجه استراتيجي يهدف إلى إعداد جيل جديد من المهنيين المصرفيين المؤهلين علميًا وعمليًا، بما يدعم مسيرة التنمية المالية والاقتصادية في البلاد.
برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية: شراكة بين البنك المركزي ووزارة التعليم العالي لتطوير القطاع المصرفي
أُعلن عن البرنامج خلال فعالية رسمية حضرها نخبة من قيادات القطاع المصرفي والتعليمي، في مقدمتهم السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المسؤولين في المجلس الأعلى للجامعات والمعهد المصرفي المصري، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات التجارة وخبراء التعليم المصرفي.
تضمن الحدث توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات المشاركة في البرنامج، تهدف إلى تنظيم أطر التعاون بين الطرفين، بما يضمن التنفيذ الناجح للبرنامج وتحقيق أهدافه التعليمية والمهنية. ويُركّز البرنامج على إكساب الطلاب معرفة أكاديمية متخصصة في العلوم المصرفية، إلى جانب مهارات عملية تتماشى مع التحولات التكنولوجية والتحديات الاقتصادية المتسارعة.
محافظ البنك المركزي: البرنامج استثمار استراتيجي في الشباب ودعامة للاقتصاد
أكد السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن إطلاق البرنامج يُعدّ خطوة رائدة نحو تعزيز القدرات المهنية في القطاع المصرفي، مشددًا على أن إعداد كوادر مصرفية مؤهلة يُعتبر استثمارًا طويل الأجل ينعكس إيجابيًا على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأضاف أن البرنامج يمنح الطلاب فرصة التعمق في مفاهيم أساسية ومتقدمة في مجالات مثل الشمول المالي، الخدمات المصرفية الرقمية، التكنولوجيا المالية، إدارة المخاطر، الحوكمة البيئية والاجتماعية، والتنظيمات المصرفية الحديثة.
وأشار المحافظ إلى أن الطلاب المشاركين في البرنامج سيستفيدون من فرص تدريب عملي مكثف بالتعاون مع البنوك العاملة في السوق المصري، ما يمنحهم خبرة تطبيقية تُمكنهم من الاندماج المباشر في سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وزير التعليم العالي: البرنامج الأول من نوعه في مصر لتلبية متطلبات سوق العمل
من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البرنامج يأتي نتيجة تعاون وثيق بين الوزارة والبنك المركزي المصري، ويُعدّ الأول من نوعه الذي يطرح بدرجة بكالوريوس متخصص في العلوم المصرفية في الجامعات المصرية. وأكد أن تصميم البرنامج اعتمد على أحدث المناهج التعليمية، ويجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل المؤسسات المصرفية، لتزويد الطلاب بالمهارات الفعلية المطلوبة في سوق العمل المصرفي.
كما نوّه الوزير إلى أن البرنامج سيبدأ تطبيقه في عدد من الجامعات المصرية مع العام الدراسي 2025/2026، مع خطة للتوسع التدريجي في السنوات المقبلة. وأعرب عن ثقته في أن البرنامج سيساهم بشكل فاعل في إعداد خريجين قادرين على مواكبة متطلبات القطاع المصرفي الحديث، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد البشرية.
برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية: شهادة أكاديمية متخصصة تواكب التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر
أوضح الدكتور أيمن عاشور أن البرنامج يستهدف فئة الشباب المهتمين بالانخراط في قطاعي المال والمصارف، من خلال منحهم شهادة علمية متخصصة تمنح بعد إتمام الدراسة بكليات التجارة، بما ينسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وأشار إلى أن البرنامج يُعدّ إحدى أدوات تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتعليم والتنمية الاقتصادية في مصر، إذ يوفر كوادر مصرفية على درجة عالية من التأهيل العلمي والمهني.
المجلس الأعلى للجامعات: اعتماد برنامج دراسي موحد وفق رؤية مصر 2030
أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن المجلس منح البرنامج اعتماده الرسمي خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2025، وتمت الموافقة على لائحة موحدة تمنح درجة بكالوريوس التجارة في تخصص العلوم المصرفية، بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية. ولفت إلى أن البرنامج صُمم وفقًا للإطار العام للتعليم العالي في مصر، مع التركيز على الدمج بين الجوانب الأكاديمية والتدريب العملي، مما يُعزز من فرص الخريجين في سوق العمل.
وأوضح رفعت أن البرنامج يراعي معايير الجودة والتطورات الحديثة في مجال التعليم المصرفي، من خلال توفير شهادات مهنية إضافية بجانب الدرجة الأكاديمية، الأمر الذي يدعم جاهزية الخريجين للعمل في مؤسسات مصرفية محلية وإقليمية ودولية.
القطاع المصرفي شريك في إعداد الكفاءات المصرفية عبر التدريب العملي والخبرة الميدانية
من جهته، أعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، عن فخره بالشراكة التي أسفرت عن إطلاق هذا البرنامج النوعي. وأكد أن هذا التعاون يمثل استجابة حقيقية لتحولات سوق العمل المصرفي، حيث يُقدم البرنامج تجربة تعليمية متكاملة ترتكز على أحدث المناهج التقنية والنظرية في مجال العلوم المصرفية، ويُشرف على التدريب العملي نخبة من خبراء القطاع المصرفي إلى جانب أعضاء هيئات التدريس من الجامعات المشاركة.
وشدد نصير على أن البرنامج يُولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ المبادئ الأخلاقية والممارسات المصرفية المسؤولة، ويدعم الحلول المالية المستدامة، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على إحداث تأثير إيجابي في مستقبل القطاع المصرفي المصري.
إعداد جيل جديد من المصرفيين لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي
يمثل برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية نقلة نوعية في مجال التعليم الجامعي المتخصص في مصر، إذ يدمج التحول الرقمي في محتواه التعليمي، ويوفر فرص تعلم قائمة على التفاعل مع التحديات الواقعية التي يواجهها القطاع المصرفي. ويعكس البرنامج رؤية واضحة لتأهيل كوادر شبابية تمتلك المهارات الفنية والاحترافية اللازمة لقيادة المؤسسات المالية في المستقبل، مما يعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي، ويدعم جهودها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
