السبت 18 يوليو 2026
41.6 مليون دولار استثمارات صناعية جديدة بالإسماعيلية تخلق 16 ألف فرصة عمل
16 ألف فرصة عمل تنتج عن توسعات صناعية مدعومة بالتصدير الكامل من الإسماعيلية
الإسماعيلية تتصدر مشهد التصدير الصناعي الجديد بفضل تسهيلات الهيئة العامة للاستثمار
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تدفق استثمارات صناعية جديدة إلى المنطقة الحرة بالإسماعيلية، بقيمة 41.6 مليون دولار من تسع شركات صينية وتركية. تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الملابس الرياضية وقطع غيار السباكة وأجهزة التدفئة، مع التزام كامل بالتصدير الخارجي، ما يعكس نجاح سياسة "الاستثمار من أجل التصدير". من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في خلق 16 ألف فرصة عمل، في ظل توسعات ضخمة للبنية التحتية الصناعية وتهيئة 130 فدانًا لاستيعاب الطلب المتزايد. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على تحول الإسماعيلية إلى مركز صناعي إقليمي جذاب ضمن استراتيجية الدولة لتنمية الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي.
استثمارات صناعية جديدة تدعم التصدير وتوفر آلاف فرص العمل في المنطقة الحرة بالإسماعيلية
تشهد المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية تطورًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التصديرية. وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن استقبال المنطقة لاستثمارات جديدة من تسع شركات صينية وتركية، بقيمة إجمالية بلغت 41.6 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال المصرية، ويؤكد على نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل مستدامة.
استثمارات صينية وتركية بقيمة 41.6 مليون دولار في قطاعات متنوعة
توزعت الاستثمارات الجديدة على قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وملابس الحماية والوقاية المخصصة للألعاب الرياضية، بالإضافة إلى تصنيع قطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في خلق نحو 16 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يُعد دفعة قوية لسوق العمل المحلي ويمثل خطوة ملموسة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التزام كامل بالتصدير ضمن استراتيجية "الاستثمار من أجل التصدير"
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تدفقات الاستثمارات الجديدة تعكس نجاح الجهود الحكومية في خلق بيئة استثمارية محفزة ومهيأة للنمو. وأشار إلى أن الشركات الجديدة العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التزمت بتصدير كامل إنتاجها إلى الخارج، وذلك دعمًا لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المعروفة بـ"الاستثمار من أجل التصدير". كما أوضح هيبة أن الإنتاج الفعلي لتلك المصانع من المتوقع أن يبدأ في عام 2026، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.
توسعات كبيرة في ترفيق الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد
من جهته، أوضح المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، أن المنطقة نجحت في ترفيق مساحة 60 فدان خلال عام 2024، وتم تخصيصها بالكامل للمستثمرين بعد تهيئتها للأغراض الصناعية. وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على ترفيق 70 فدانًا إضافية خلال عام 2025، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي، سواء على مستوى محافظة الإسماعيلية أو في إقليم قناة السويس بشكل عام. وتأتي هذه التوسعات في ظل تنامي الاهتمام المحلي والدولي بالفرص الاستثمارية التي تتيحها المناطق الحرة المصرية.
شركات أجنبية تعزز حضورها في السوق المصري بفضل تسهيلات الهيئة العامة للاستثمار
عبّر ممثلو الشركات الصينية والتركية عن ارتياحهم للإجراءات الميسرة التي توفرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيدين ببيئة الاستثمار الجاذبة في مصر. وأكدوا على خططهم لنقل قطاعات إنتاجية رئيسية من مصانعهم إلى الأراضي المصرية، في خطوة تعكس ثقتهم في السوق المحلي، وحرصهم على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، واتفاقياتها التجارية مع العديد من الدول حول العالم. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الهيئة لتحويل مصر إلى مركز رئيسي للتصدير وإعادة التصدير على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من مزاياها التنافسية وعلاقاتها التجارية الواسعة.
تعكس هذه التطورات المتسارعة في المنطقة الحرة بالإسماعيلية تحولًا نوعيًا في مسار الاستثمارات الصناعية في مصر، وتعزز من مكانة البلاد كوجهة مفضلة للمستثمرين الراغبين في التوسع إلى أسواق جديدة انطلاقًا من الأراضي المصرية. كما تشكل هذه المبادرات ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول مثل الصين وتركيا، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي والتجاري في المرحلة المقبلة.
