السبت 18 يوليو 2026
النيابة العامة تحبس خمسة متهمين باقتحام عناية مركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على أطباء
حبس احتياطي أربعة أيام بعد تأكيد الشهود والتحريات، وتكليف «العلاج الحر» بحصر التلفيات وتقدير قيمتها تمهيدًا لاستكمال التحقيقات
أمرت النيابة بحبس خمسة متهمين أربعة أيام احتياطيًا، بعد اقتحام العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على أطباء وإحداث تلفيات بأجهزة، مع تأكيد التحريات، وتكليف العلاج الحر بحصر الأضرار المادية واستكمال التحقيقات.
باشرت النيابة العامة تحقيقات واقعة اقتحام قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، بعدما قرر الأطباء أن خمسة من ذوي مريض مُصاب في حادث سير دخلوا محل تلقيه العلاج بالقوة وخارج مواعيد الزيارة. وبرغم إنذارهم بالمغادرة، استمروا في مخالفة التعليمات وتعدّوا على الأطباء بالسب والضرب مُحدثين إصابات، كما تسببوا في تلفيات ببعض الأجهزة الطبية ونشروا الفزع داخل المرفق العام. وأيّدت أقوال الشهود ما قرره الأطباء، ثم أكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة. وبعد ضبط المتهمين واستجوابهم، أمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا، وكلّفت «العلاج الحر» بحصر التلفيات وتقدير قيمتها، مع استمرار استكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة داخل قسم العناية
أوضحت الأقوال أن خمسة من ذوي مريض أدخل العناية المركزة بعد حادث سير اقتحموا المكان دون تصريح وخارج مواعيد الزيارة، رغم إنذارهم بالمغادرة. وبسبب هذا السلوك المخالف، وقع اعتداء لفظي وجسدي على أطباء القسم نتجت عنه إصابات، إلى جانب إحداث تلفيات في بعض الأجهزة الطبية الحساسة. وأسهم ذلك في تعطيل سير العمل ونشر حالة من الفزع داخل المرفق العام، الأمر الذي استلزم إبلاغ الجهات المعنية فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وحماية المرضى والطواقم الطبية، مع توثيق الأضرار والمشاهدات الأولية بهدف تثبيت الوقائع تمهيدًا للتحقيق القضائي المتكامل.
إفادات الشهود والتحريات الشرطية
استمعت النيابة العامة إلى شهود الواقعة من العاملين والمرتادين، وقد جاءت إفاداتهم متسقة مع ما قرره الأطباء بشأن الدخول عنوة والاعتداء وإحداث التلفيات. وبالتوازي، كلّفت النيابة الشرطة بإجراء تحريات عاجلة حول ملابسات الاقتحام وهوية المشاركين فيه ومسار الدخول إلى القسم. وأكدت التحريات صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهمين الخمسة، مع تحديد نقاط التأمين التي جرى تجاوزها، والأضرار التي لحقت بالأجهزة الطبية، وما ترتب على ذلك من تأثير على الخدمة العلاجية داخل القسم. وقد دعمت تلك النتائج قرار النيابة باتخاذ التدابير الاحترازية ومواصلة جمع الأدلة الفنية والرقمية.
قرارات الضبط والحبس الاحتياطي
بعد ضبط المتهمين الخمسة وسماع أقوالهم، قررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات كإجراء احترازي يضمن سلامة سير العدالة ومنع التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة. كما وجهت باستكمال سماع الأطقم الطبية والإدارية المعنية، وطلبت محاضر الفحص من الجهات الأمنية، مع مراجعة تسجيلات المراقبة إن وجدت. ويُنتظر أن تُستكمل الإجراءات وفق الجداول المعمول بها، مع مراعاة حقوق أطراف الواقعة، والتزام الضوابط الإجرائية التي تكفل دقة النتائج القانونية، وصولًا إلى توصيف نهائي للاتهامات وفق ما يستقر عليه الدليل الثابت والمستندات الرسمية.
حصر التلفيات وتقدير القيمة
كلّفت النيابة «إدارة العلاج الحر» بحصر التلفيات داخل قسم العناية المركزة وتقدير قيمتها لتحديد حجم الضرر المادي وآثاره الفنية على الخدمة الطبية. ويشمل الحصر مراجعة حالة الأجهزة التي أُبلغ بتضررها، وتحديد زمن تعطلها، وتأثير ذلك على استقبال الحالات الحرجة، إلى جانب حصر أي مستلزمات طبية جرى إتلافها. ويساعد هذا الإجراء في تقدير المسؤولية المدنية المحتملة، وفي دعم مسار التحقيق الجنائي ببيانات كمية واضحة، بحيث يُستند إليها عند الفصل في التعويضات أو الغرامات، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بأمان وكفاءة.
