هيئة الرعاية الصحية وبنك أبوظبي التجاري - مصر يوقعان بروتوكول لتطوير الخدمات المالية والتحول الرقمي
اتفاق لتوسيع البنية التحتية الرقمية وتسهيل المدفوعات داخل المنشآت الطبية والإدارية.
اتفاق جديد بين هيئة الرعاية الصحية وبنك أبوظبي التجاري في مصر لتطوير أنظمة الدفع الإلكترونية والخدمات المصرفية داخل المنشآت الطبية والإدارية.
شهدت هيئة الرعاية الصحية توقيع بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي التجاري في مصر لتطوير الخدمات المالية والتحول الرقمي داخل منشآتها الطبية والإدارية. الاتفاق يشمل تركيب ماكينات الصراف الآلي ونقاط التحصيل الإلكتروني، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل للكوادر، وإتاحة خدمات مصرفية خاصة للعاملين. يأتي البروتوكول في إطار دعم استخدام حلول مصرفية وتقنية حديثة تسهّل المعاملات المالية وتسرّع الإجراءات داخل المؤسسات الصحية.

اتفاق على تطوير البنية المالية والتقنية
وقّعت هيئة الرعاية الصحية وبنك أبوظبي التجاري - مصر بروتوكول تعاون يهدف إلى تحسين البنية المالية والتقنية داخل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة. يتضمن الاتفاق توفير حلول دفع إلكتروني حديثة بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي وماكينات التحصيل الإلكتروني، مما يسهل إتمام المعاملات المالية للمرضى والزائرين.
برامج تدريبية لدعم الكوادر
البروتوكول يشمل أيضًا تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للعاملين بالهيئة على آليات تشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني والتعامل مع الحلول المصرفية الرقمية. التدريب يستهدف رفع كفاءة الكوادر في التعامل مع التقنيات الحديثة لضمان تشغيل سلس ومستقر للخدمات.
خدمات مصرفية خاصة للعاملين
إلى جانب الخدمات المقدمة للمرضى، ينص الاتفاق على إتاحة باقات من الخدمات المصرفية للعاملين بهيئة الرعاية الصحية، مثل تسهيلات بنكية وخيارات دفع إلكتروني مرنة، وذلك لتلبية احتياجاتهم اليومية المتعلقة بالمعاملات المالية.

حضور ممثلين من الجانبين
شهد التوقيع حضور ممثلين عن الطرفين، حيث وقّع البروتوكول عن هيئة الرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي، وعن بنك أبوظبي التجاري الأستاذ إبراهيم الفار المدير العام ورئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بتفويض من الأستاذ عادل هاشم رئيس التجزئة المصرفية والشمول المالي. كما حضر من البنك الأستاذ تامر كامل والأستاذة دينا النجار والأستاذ وليد ياسين، ومن الهيئة الدكتور محمود الديب والدكتور مؤمن العشماوي والدكتورة هالة حسانين.
بنود عملية قابلة للتنفيذ
الاتفاق ينص على تنفيذ بنود محددة تشمل التركيب الفعلي للأجهزة المصرفية في مقار الهيئة، وتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني، إلى جانب المشاركة في أنشطة وفعاليات تدريبية ومؤتمرات ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.




