السبت 18 يوليو 2026
البيت الأبيض يؤكد مفاوضات حكومية للاستحواذ على 10٪ من شركة إنتل لدعم صناعة الرقائق
تحرك أمريكي غير مسبوق لتحويل منح حكومية إلى حصة ملكية داخل عملاق التكنولوجيا إنتل
الحكومة الأمريكية تدرس استثمارًا استراتيجيًا في إنتل مقابل منح تم تقديمها سابقًا، في خطوة لتعزيز إنتاج الرقائق داخل أمريكا وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب في قطاعات تكنولوجية حيوية.
أكّد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس ترامب تجري محادثات مع شركة إنتل الأمريكية بشأن اتفاق استثماري غير معتاد، قد يمنح الحكومة الأمريكية حصة قدرها 10٪ في الشركة مقابل منح حكومية سابقة. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أمنية واقتصادية تهدف إلى تقوية صناعة الرقائق الأمريكية في مواجهة منافسين عالميين مثل Nvidia وTSMC، خاصة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتسارع. وقد صرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن "الحكومة يجب أن تحصل على حصة مقابل أموالها"، في إشارة إلى رغبة واشنطن في امتلاك حصص ملكية بدلاً من تقديم دعم غير مشروط.
خطوة حكومية غير تقليدية لدعم شركة إنتل
كشف البيت الأبيض رسميًا أن هناك تحركات جارية لتحويل منح فيدرالية قدمت سابقًا لشركة إنتل إلى حصة ملكية للحكومة الأمريكية بنسبة 10٪، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية.
منح تتحول إلى حصص: مفهوم جديد للدعم الحكومي
أوضح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الحكومة الأمريكية لا تنوي الاستمرار في منح التمويل دون مقابل، بل تسعى الآن إلى الحصول على ملكية مقابل دعمها، مؤكدًا أن هذا النهج يضع مصالح أمريكا الاقتصادية في المقام الأول.
إنتل في مواجهة منافسين أقوياء عالميًا
تسعى هذه الخطوة لمنح إنتل دفعة قوية في سباقها أمام منافسين مثل سامسونغ وإنفيديا وTSMC، خاصة في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي. إنتل تُعتبر من الشركات القليلة القادرة على إنتاج رقائق متقدمة داخل أمريكا، لكنها تأخرت عن منافسيها مؤخرًا.
مشروع ضخم لبناء مركز تصنيع في أوهايو
يُعتقد أن الصفقة المحتملة تستهدف تمويل مشروع إنتل لبناء مركز تصنيع متطور للرقائق في ولاية أوهايو الأمريكية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي ويرفع القدرة التنافسية الصناعية الأمريكية.
صفقة سابقة مع سوفت بنك تعيد الثقة في إنتل
أعلنت شركة سوفت بنك اليابانية عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في إنتل، ما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 7٪ في بورصة نيويورك، وهو ما فسره محللون كمؤشر على ثقة السوق في قدرة الشركة على استعادة موقعها في سوق الرقائق.
مخاوف من تأثير الاستحواذ الحكومي على مرونة إنتل
رغم الدعم، أشار خبراء مثل البروفيسور كيفين فوكس إلى أن امتلاك الحكومة لحصة في إنتل قد يؤدي إلى صعوبات تشغيلية، ويجعل إدارة الشركة أكثر تعقيدًا، إضافة إلى احتمال تردد شركات أخرى في قبول منح حكومية مستقبلًا.
الرقابة تتزايد على شركات الرقائق الأمريكية
تأتي هذه التحركات في ظل تركيز شديد من البيت الأبيض على قطاع الرقائق، حيث وافقت Nvidia وAMD مؤخرًا على دفع 15٪ من عائداتهما من السوق الصينية للحكومة الأمريكية مقابل الحصول على تراخيص تصدير.
صفقة إنتل تفتح أبوابًا جديدة للسيادة التقنية الأمريكية
قد تكون هذه المفاوضات مؤشرًا واضحًا على توجه جديد في السياسات الاقتصادية الأمريكية، حيث يتم استبدال الدعم المباشر بالاستثمار في القطاعات الحيوية. ومن شأن هذا النموذج أن يُعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والشركات في مجالات الأمن التكنولوجي والابتكار الصناعي.
