السبت 18 يوليو 2026
وزارة الصحة: العلاج الطارئ مجاني 48 ساعة وإغلاق المستشفيات الخاصة المخالفة
وزارة الصحة تؤكد حق العلاج الطارئ المجاني 48 ساعة وتشدد على غلق المستشفيات الخاصة التي تطلب رسوماً من المرضى.
وزير الصحة يؤكد أن العلاج الطارئ مجاني لكل مواطن مصري في المستشفيات الحكومية والخاصة لمدة 48 ساعة ويحذر من إغلاق المستشفيات الخاصة المخالفة وإحالة المسؤولين للتحقيق.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن العلاج الفوري والمجاني حق مكفول لكل مواطن في حالات الطوارئ، دون أي شرط مالي. وشدد على أن المستشفيات الخاصة التي تطلب رسوماً مقابل تقديم العلاج الطارئ تتعرض للغلق الفوري، بينما تتم إحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية المخالفة للتحقيق. وأوضح أن القرار يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي يضمن العلاج المجاني خلال أول 48 ساعة. كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي انتهاكات عبر الخط الساخن (105) لتتخذ الوزارة إجراءات عاجلة وصارمة.
حق العلاج الطارئ مكفول لكل مواطن
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن مصري دون أي شرط أو عائق مالي. وأوضح أن هذا الحق مقرر بموجب القوانين والقرارات المنظمة، وأن الوزارة ملتزمة بضمان تنفيذه بشكل كامل.
موضوعات مرشحة
عقوبات فورية ضد المستشفيات المخالفة
شدد وزير الصحة على أن غلق المستشفى الخاص يتم فورًا إذا طلبت أي مقابل مالي من المريض في حالة الطوارئ، بينما تتم إحالة المستشفى الحكومي المخالف للتحقيق مباشرة. وأكد أن هذه العقوبات تطبق فور ثبوت المخالفة.
التزام بقرار مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014
أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التزام وزارة الصحة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل حصول جميع المواطنين على العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون أي مقابل مالي، على نفقة الدولة.
طلب الرسوم يمثل مخالفة واضحة
أوضح وزير الصحة أن مطالبة أي مستشفى للمريض بدفع رسوم كشرط لتقديم العلاج الطارئ تمثل انتهاكًا مباشرًا للحق القانوني للمواطن، وهو ما يستوجب التدخل الفوري من الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
آلية الإبلاغ عبر الخط الساخن 105
دعا الوزير المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه المخالفات إلى الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) وتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة. وأكد أن الشكاوى يتم التعامل معها بشكل سريع وجاد للتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات المقررة.
إجراءات الغلق والتحقيق
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإجراءات المتبعة تشمل الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة المخالفة دون إنذار مسبق، وإحالة المتسببين في المستشفيات الحكومية للتحقيق العاجل، واتخاذ العقوبات القانونية اللازمة.
