السبت 18 يوليو 2026
مصر تبدأ تطبيق سياسة البيانات المفتوحة لدعم الابتكار والتحول الرقمي
بدء تنفيذ سياسة البيانات المفتوحة في مصر أغسطس 2025
تبدأ مصر تنفيذ سياسة البيانات المفتوحة كمرحلة انتقالية في أغسطس 2025، لتكون نقطة تحول رقمية في حوكمة البيانات. تتيح هذه السياسة مشاركة البيانات العامة غير الحساسة بين الجهات الحكومية والمجتمع، بهدف دعم الابتكار، رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية. تعتمد على مبادئ الإتاحة المجانية، الصيغ المفتوحة، وضمان جودة البيانات، مع إنشاء بوابة وطنية وتعيين مسؤولي بيانات. كما تمثل خطوة تأسيسية نحو قانون شامل لحوكمة البيانات وتحقيق رؤية مصر الرقمية والتنموية المستدامة.
اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر وسريان التطبيق اعتباراً من أغسطس 2025
اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية التي أعدتها وصاغتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبموجب هذا القرار يبدأ سريان التطبيق اعتباراً من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية تمتد حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية، بما يتيح التدرج المؤسسي والتقني في تطبيق السياسة داخل الجهات الحكومية.
إطار وطني لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة وفق الممارسات الدولية المتعارف عليها
تمثل السياسة أول إطار وطني شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، مع مراعاة السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية المتعارف عليها. وتعد خطوة تأسيسية تمهد لحوكمة مسؤولة للبيانات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها في دعم الابتكار وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة ورفع جودة الخدمات الحكومية.
أهداف السياسة دعم الابتكار والاقتصاد الرقمي وترسيخ الشفافية
تسعى السياسة إلى تمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة وتوظيفها في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة العمليات التشغيلية. كما تدعم عمليات التخطيط وصنع السياسات المعتمدة على بيانات دقيقة، وتعمل على مواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية، وتعزيز التزامات مصر بأهداف التنمية المستدامة وأجندة التحول الرقمي، بما يكرس بناء اقتصاد معرفي أكثر انفتاحاً وشمولاً.
تمكين إعادة الاستخدام والتكامل بين مؤسسات الدولة عبر إطار تبادل البيانات
تعزز السياسة التكامل بين مؤسسات الدولة من خلال إطار مؤسسي واضح لتبادل البيانات، بما يتيح مشاركة البيانات العامة غير الحساسة على نحو منظم بين الجهات، وبما يخدم متطلبات التنمية ويتيح الاستفادة القصوى من الأصول المعلوماتية الحكومية.
اعتماد السياسة كوثيقة مرجعية والانطلاق في التنفيذ المؤسسي والتقني
قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة النهائية من السياسة إلى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي اعتمدها رسمياً كوثيقة مرجعية لجميع الجهات الحكومية. وبناء على ذلك تبدأ مرحلة التنفيذ المؤسسي والتقني وفق آليات واضحة ومعايير محددة لضمان وحدة النهج وتناسق التطبيق.
مبادئ توجيهية الإتاحة هي الأصل والتحديث في الوقت المناسب وسهولة الوصول
ترتكز السياسة على مبادئ توجيهية لضمان تنفيذ فعّال ومستدام؛ في مقدمتها أن الإتاحة هي الأصل مع الاستثناء القانوني عندما توجد موانع صريحة، بما يعزز شفافية العمل الحكومي وتمكين الجمهور من الوصول إلى البيانات غير الحساسة. كما تؤكد أهمية توفير البيانات في الوقت المناسب لضمان حداثتها وارتباطها بالاحتياجات العملية، بما يتيح توظيفها بكفاءة في صنع القرار والاستجابة للطوارئ وتطوير السياسات العامة ودعم الابتكار.
الصيغ المفتوحة والبيانات الوصفية ومعاجم البيانات لضمان إعادة الاستخدام
تشدد السياسة على سهولة الوصول والاستخدام من خلال إتاحة البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، وإرفاقها بوثائق تعريفية وبيانات وصفية واضحة. وتلزم بإرفاق معاجم توضح مصدر البيانات وتاريخ تحديثها وأسلوب تنظيمها، بما يدعم دقة الفهم وإمكانية إعادة الاستخدام من قبل مختلف فئات المستفيدين بغض النظر عن الخلفية التقنية.
الإتاحة دون مقابل كأصل عام ورسوم معقولة للحالات المحددة
تنص السياسة على أن تكون إتاحة البيانات دون مقابل في معظم الحالات لإزالة الحواجز أمام الاستخدام، خاصة بالنسبة للمبتكرين والباحثين والمؤسسات الصغيرة. وتجيز في حالات محددة فرض رسوم معقولة لتغطية تكاليف تشغيلية أو تقنية مع الحفاظ على مبدأ الانفتاح.
موضوعات مرشحة
جودة البيانات والدقة والاتساق ومشاركة الجمهور والتغذية العكسية
تولي السياسة اهتماماً كبيراً بجودة البيانات المنشورة من حيث الدقة والاكتمال والتناسق، وتؤكد ضرورة الالتزام بالبيانات الوصفية والمعاجم المصاحبة لضمان الموثوقية وقابلية إعادة الاستخدام. كما تشجع على إشراك الجمهور وتفعيل قنوات التغذية العكسية بوصفها أداة فعّالة لتحسين الجودة وتحديد الأولويات وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستخدمين.
حوكمة التنفيذ لجنة مشتركة لإتاحة البيانات خلال المرحلة الانتقالية
يتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مسؤولية الإشراف العام على التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لإتاحة البيانات تتولى مراجعة واعتماد مجموعات البيانات المقترحة للنشر من الجهات الحكومية المختلفة، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية الناشئة وأفضل الممارسات الدولية.
مسؤولو البيانات المفتوحة بكل جهة والانتقال لاحقاً إلى EDGA
تنص السياسة على تعيين مسؤولي بيانات مفتوحة في كل جهة حكومية لتحديد وتصنيف ونشر مجموعات البيانات وضمان جودتها والتنسيق مع اللجنة الفنية. وفي مرحلة لاحقة تنتقل هذه المهام إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات EDGA فور إنشائها بموجب القانون الجديد، بما يرسخ إطاراً دائماً لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
خطة بناء القدرات وبوابة وطنية موحدة للبيانات والتقييم والتفاعل
في ضوء اعتماد السياسة بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية تشمل تدريب الموظفين وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات ووضع أطر للتقييم وآليات للتفاعل مع الجمهور، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لضمان الفاعلية والاستدامة.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى النسخة الكاملة من سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية باللغة العربية واللغة الإنجليزية عبر الموقع الرسمي للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
https://ai.gov.eg/
