وليد جاب الله: خفض الفائدة يدعم خفض التضخم واستقرار الأسعار
في مداخلة هاتفية مع برنامج “من أول وجديد” على قناة “هي”، وليد جاب الله يؤكد أن خفض الفائدة 2% خطوة مهمة نحو استقرار الأسعار وتحفيز الاقتصاد المصري.
وليد جاب الله: خفض الفائدة 2% خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري، وخفض تكاليف الإنتاج، والسيطرة على التضخم، وتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج “من أول وجديد” على قناة “هي”، أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة 2% خطوة حاسمة لدعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن التضخم في مصر تراجع من 40% إلى أقل من 14%، ما شجع البنك المركزي على اتخاذ القرار. وأكد أن خفض الفائدة يسهم في خفض تكلفة الاستيراد، ودعم مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار، وتحفيز الاستثمار، متوقعًا استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال 2025 و2026.
خفض الفائدة 2% وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي في مصر
أكد الدكتور وليد جاب الله أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 2% يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو. وأوضح أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لتراجع التضخم بشكل كبير، مما سمح بالتحرك في سياسات نقدية أكثر مرونة تشجع الاستثمار وتدعم النشاط التجاري.
تراجع التضخم في مصر من 40% إلى أقل من 14%
أشار جاب الله إلى أن مصر كانت قد اقتربت من معدلات تضخم تاريخية بلغت نحو 40%، لكن بفضل الإجراءات الحكومية وتحسن قيمة الجنيه، تراجعت النسبة إلى أقل من 14%. وأضاف أن انخفاض معدل التضخم أسهم في إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، ما خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا مقارنة بالعامين الماضيين.
الفائدة الحقيقية الإيجابية وحماية مدخرات المصريين
صرح وليد جاب الله أن خفض الفائدة أعاد الفائدة الحقيقية الإيجابية للمودعين لأول مرة منذ سنوات. وأوضح أن شهادات الاستثمار والودائع باتت تحقق عوائد حقيقية بعد خصم معدل التضخم، ما يحافظ على قيمة المدخرات ويعزز ثقة الأفراد في النظام المصرفي المصري.

تكاليف الاستيراد والتمويل بعد قرار البنك المركزي المصري
أكد جاب الله أن خفض أسعار الفائدة يسهم في خفض تكلفة التمويل للمستوردين والمصانع على حد سواء. وأوضح أن انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك سيؤدي إلى تقليل أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع المستوردة، سواء كانت مواد خام أو منتجات نهائية، ما ينعكس على خفض أسعار السلع في السوق المحلي.
دعم مبادرة خفض الأسعار وتنسيق السياسات الاقتصادية
أعرب وليد جاب الله عن دعمه لمبادرة رئيس الوزراء الخاصة بخفض الأسعار في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة 2% يعزز قدرة المبادرة على تحقيق أهدافها. وأوضح أن التنسيق بين البنك المركزي المصري والحكومة يسهم في تحقيق استقرار الأسعار، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
توقعات التضخم في مصر 2025–2026 ومسار خفض الفائدة
توقع جاب الله أن يشهد الاقتصاد المصري انخفاضًا إضافيًا في معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، لتصل إلى مستويات أحادية تتراوح بين 1% و9%. وأكد أن هذه التوقعات تعزز فرص اتخاذ مزيد من قرارات خفض الفائدة مستقبلًا، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
قوة الجنيه والمؤشرات الاقتصادية وتحسين ثقة الأسواق
اختتم وليد جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم يعززان من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما يعيد الثقة إلى الأسواق. وأوضح أن استمرار خفض الفائدة سيشكل رافعة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدفع الاقتصاد المصري نحو التعافي الكامل.




