السبت 18 يوليو 2026
نائب مدير صندوق النقد الدولي يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ويؤكد: قرارات جريئة قادت إلى انخفاض التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي ونمو الناتج المحلي
في مؤتمر صحفي برئاسة الوزراء، نائب مدير صندوق النقد الدولي يعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري ويشيد بالإصلاحات الجذرية وخطة الدولة لدعم القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة
في حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.. نائب مدير صندوق النقد الدولي يعلن أن مصر تسير بثقة نحو استقرار اقتصادي شامل بفضل الإصلاحات الجريئة وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، أن الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية وملموسة بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الحكومة. كلارك أكد أن مصر تمكنت من خفض التضخم، وتحقيق وفرة في العملات الأجنبية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى نمو مستمر في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن التحول لنظام سعر صرف مرن وسياسات نقدية مسؤولة وجهود تحسين الإيرادات تمثل عناصر جوهرية في خطة الإصلاح. كما أثنى على دعم الحكومة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع دور القطاع الخاص، معتبرًا أن ذلك يمهد لاقتصاد أكثر استدامة. الصندوق يعتزم مواصلة دعم مصر لتطبيق برنامجها الإصلاحي وتحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي. كلارك ختم كلمته بتفاؤله حيال المستقبل الاقتصادي لمصر، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في هذا المسار. مصر باتت مثالًا يحتذى به في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية للنمو والاستقرار.
نائب مدير صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسير على طريق الاستقرار والنمو بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة
في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الحكومة، أشاد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالنتائج المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن المؤشرات الكلية تشهد تحسنًا واضحًا، مثل انخفاض التضخم والبطالة، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية مستقرة ضمن أبرز خطوات الإصلاح
أكد كلارك أن الحكومة المصرية انتهجت سياسة سعر صرف مرنة، مدعومة بسياسة نقدية تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب جهود كبيرة لحشد الإيرادات المحلية، ما عزز من الاستدامة المالية.
الإصلاح الاقتصادي المصري يدمج البُعد الاجتماعي ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا
أشار نائب مدير الصندوق إلى أن الإصلاحات المصرية لم تكن اقتصادية فقط، بل شملت البعد الاجتماعي، من خلال برامج لدعم الفئات المهمشة وتوفير حماية اجتماعية فعالة، مما عزز من قبول المواطنين لسياسات الإصلاح.
موضوعات مرشحة
تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي المصري
كلارك شدد على أن هناك توجهًا استراتيجيًا لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وأن ما تحقق من استقرار اقتصادي شجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.
التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة يتطلب تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي
ذكر كلارك أن الدولة بدأت بالفعل خطوات فعلية لتقليص تدخلها في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النموذج سيقود إلى مزيد من الديناميكية والفرص.
مرونة الاقتصاد المصري ضرورية لمواجهة الصدمات العالمية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، أكد نائب مدير صندوق النقد أن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ترتبط ارتباطًا وثيقًا باستمرار الإصلاحات وتحقيق استقرار اقتصادي هيكلي، ما يمنحه المرونة في مواجهة الأزمات.
صندوق النقد الدولي يواصل دعم مصر كشريك مهم في مسار الإصلاح
ختم كلارك حديثه بتأكيد التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر كشريك استراتيجي، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات سيسهم في توفير فرص حقيقية للنمو، وتحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري.
