وزير التربية والتعليم يعلن رسميًا تفاصيل القرار الوزاري الجديد بشأن نظام الدراسة والتقييم للمرحلة الثانوية ابتداء من العام الدراسي 2025 2026
قرار وزاري جديد يحدد المناهج وآليات الامتحانات لطلاب الثانوية العامة
وزارة التربية والتعليم تعتمد القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديل شامل في المناهج الدراسية وآليات التقييم والأنشطة التربوية والمهنية لطلاب المرحلة الثانوية لضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص.
أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2025 لتطبيق نظام دراسي وتقييمي جديد لطلاب المرحلة الثانوية ابتداءً من العام الدراسي 2025/2026. القرار شمل تحديد المواد الأساسية المضافة للمجموع الكلي والمواد التي تعد نجاحًا ورسوبًا فقط، بجانب الأنشطة التربوية والمهنية التي يختار منها الطلاب. كما وضع ضوابط الامتحانات وآليات توزيع الدرجات وآليات التعامل مع حالات الرسوب أو الغياب بعذر قهري. القرار يؤكد على تطوير المناهج، تعزيز التقييم المستمر، وإعطاء مساحة للأنشطة الإبداعية والمهنية بما يحقق توازنًا بين التحصيل العلمي والأنشطة التطبيقية.

تحديد المواد الدراسية الأساسية للصف الأول الثانوي
تضمن القرار الجديد من وزارة التربية والتعليم وضع قائمة محددة للمواد الأساسية المضافة إلى المجموع الكلي لطلاب الصف الأول الثانوي بنظاميه العام والبكالوريا. وتشمل هذه المواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، بالإضافة إلى الفلسفة والمنطق. كما أوضح القرار وجود مواد نجاح ورسوب فقط مثل التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية، والبرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث لا تدخل درجاتها في حساب المجموع الكلي للطالب.
الأنشطة التربوية والمهنية في المرحلة الأولى
حدد القرار قائمة طويلة من الأنشطة التربوية والمهنية التي يختار الطالب منها نشاطًا واحدًا فقط دون احتساب درجاته في المجموع الكلي. وتشمل هذه الأنشطة التربية الفنية، التربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلي، الكشافة والمرشدات، المسرح والتمثيل، الصحافة والإذاعة، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، النشاط العلمي الإبداعي، المطالعة والمكتبات، تكنولوجيا الصناعة، تكنولوجيا الزراعة، إضافة إلى ريادة الأعمال والمشروعات.
تفاصيل المناهج المقررة للصف الثاني الثانوي
بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، نص القرار على تقسيم المواد بين الشعبتين العلمية والأدبية. ففي الشعبة العلمية تضاف مواد مثل الكيمياء والفيزياء بجانب اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والتاريخ. أما الشعبة الأدبية فتشمل الجغرافيا وعلم النفس مع المواد الأساسية الأخرى. كما أكد القرار أن التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية، والتربية الوطنية مواد نجاح ورسوب فقط، مع الاستمرار في إلزام الطلاب باختيار نشاط تربوي أو مهني واحد من قائمة الأنشطة المقررة.
المواد التخصصية في الصف الثالث الثانوي
نص القرار الوزاري على أن طلاب الشعبة العلمية قسم العلوم يدرسون مواد مثل الأحياء والكيمياء والفيزياء بجانب اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى. أما طلاب شعبة الرياضيات فيدرسون الرياضيات مع الفيزياء والكيمياء واللغتين. بينما تركز الشعبة الأدبية على مواد مثل التاريخ والجغرافيا والإحصاء. جميع الشعب ملزمة أيضًا بدراسة مواد نجاح ورسوب مثل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والتربية الرياضية، إلى جانب اختيار نشاط تربوي أو مهني لا تضاف درجته للمجموع.
آليات الامتحانات وتوزيع الدرجات
أكد القرار أن الامتحانات ستعقد مرتين في كل عام دراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الأول في نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني في نهاية الفصل الدراسي الثاني. توزع الدرجات بنسبة 30% لامتحان الفصل، و15% لكل اختبار شهري، و10% للسلوك والمواظبة، و15% لكشكول الحصة والواجب، و15% للتقييم الأسبوعي. كما نص القرار على ضرورة حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية للنجاح، مع منح فرصة لدور ثانٍ في حالة الرسوب.
تقييم الأنشطة العملية والبحثية
أوضح القرار أن مادة التربية الرياضية تقيم بامتحان عملي فقط في الصفين الأول والثاني الثانوي، بينما لا يخضع طلاب الصف الثالث لأي امتحان في هذه المادة. أما بالنسبة للأنشطة المهنية مثل تكنولوجيا الصناعة والزراعة وريادة الأعمال، فيتم التقييم من خلال امتحان عملي فقط. أما الأنشطة التربوية الأخرى فيكتفى فيها بتقديم الطالب بحثًا من ثلاث صفحات، دون احتساب الدرجات ضمن المجموع الكلي.
ضوابط خاصة بالرسوب والغياب بعذر قهري
نظم القرار آليات التعامل مع حالات الرسوب أو الغياب، حيث يسمح للطالب الراسب بإعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط، وإذا فشل مجددًا يتقدم من الخارج لمدة عامين برسوم محددة قدرها 200 جنيه. أما الطلاب المتغيبون بعذر قهري معتمد من الوزارة فيحق لهم إعادة الامتحان أو دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية، مع تحديد معايير دقيقة لقبول الأعذار المرضية أو الطارئة.
رؤية جديدة لمنظومة التعليم الثانوي
جاء القرار الوزاري ليؤكد توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطوير منظومة التعليم الثانوي بشكل شامل، من خلال تنظيم المناهج، ضبط آليات التقييم، وتوسيع نطاق الأنشطة التربوية والمهنية. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، ضمان جودة التعليم، وتعزيز المهارات الإبداعية والتطبيقية بجانب التحصيل الأكاديمي.




