السبت 18 يوليو 2026
الإدارية العليا تشترط شهادة الثانوية لقيد المحامين
حكم الإدارية العليا يؤكد أحقية نقابة المحامين في رفض قيد خريجي الحقوق غير الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
الإدارية العليا تؤكد أن شهادة الثانوية العامة شرط أساسي لقيد المحامين بنقابة المحامين وفق قانون المحاماة حفاظًا على العدالة وصون الحقوق وحماية مكانة المهنة.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا يقضي برفض الطعون المطالبة بقيد خريجي الحقوق غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بجداول نقابة المحامين. وأكدت المحكمة أن هذا الشرط الوارد في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019 يُعد من الأسس الجوهرية للقيد في النقابة، سواء عند الالتحاق لأول مرة أو لاستمرار العضوية. واعتبرت المحكمة أن اشتراط الثانوية العامة ليس تقييدًا، بل ضمانة لمستوى علمي رفيع يليق بمهنة المحاماة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. الحكم يعزز مكانة النقابة، ويرسخ الثقة في معاييرها، ويحفظ للمهنة قيمتها ورسالتها المجتمعية.
الإدارية العليا تحسم قضية قيد المحامين
قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقدمة من خريجي كليات الحقوق الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والتي طالبوا من خلالها بالانضمام إلى نقابة المحامين. وأكدت المحكمة أن موقف النقابة يستند إلى أحكام قانون المحاماة، وأن القيد دون هذا الشرط يتعارض مع النصوص القانونية الواضحة.
قانون المحاماة يحدد شروط القيد بوضوح
أوضحت المحكمة أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019 نص صراحة على أن من شروط القيد بالنقابة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات أجنبية معتمدة داخل مصر، بالإضافة إلى الحصول على إجازة الحقوق. وهذه الشروط ليست مجرد متطلبات أولية، بل أساس لاستمرار العضوية.
موضوعات مرشحة
فقدان الشرط يؤدي إلى سقوط القيد تلقائيًا
أكدت المحكمة أن استمرار العضوية في نقابة المحامين مشروط ببقاء جميع المتطلبات القانونية، وأن فقدان أي منها يؤدي إلى إسقاط القيد تلقائيًا بقوة القانون، دون الحاجة إلى صدور قرار إداري. هذا التوضيح يضمن الشفافية ويحافظ على النظام الداخلي للنقابة، مع إخطار ذوي الشأن بما يترتب على ذلك.
الثانوية العامة ضمانة لمستوى علمي رفيع
شددت المحكمة على أن اشتراط الثانوية العامة أو ما يعادلها يعكس إرادة المشرع في الحفاظ على مستوى علمي مناسب للملتحقين بمهنة المحاماة. فالمهنة لا تحتاج فقط إلى مؤهل جامعي، بل إلى تأهيل تدريجي يبدأ بالثانوية العامة، باعتبارها أساسًا علميًا وثقافيًا لا غنى عنه.
مكانة المحاماة والعدالة في المجتمع
أشارت المحكمة إلى أن مهنة المحاماة لا تُعد مجرد وظيفة تقليدية، بل رسالة سامية تتطلب إعدادًا علميًا وثقافيًا رفيعًا. ومن ثم فإن وضع شروط القيد يعكس الحرص على حماية المهنة وصون العدالة، وضمان أن يكون المحامي قادرًا على أداء دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات بمستوى يليق بمكانة المهنة في المجتمع.
