السبت 18 يوليو 2026
تراجع احتياطي النقد الأجنبي الكويتي 6% خلال 9 أشهر
انخفاض احتياطي الكويت إلى 11.36 مليار دينار بنهاية سبتمبر يعكس ضغوط الاقتصاد العالمي وتراجع الموجودات الأجنبية وسندات البنك المركزي.
ملخص
الاحتياطي الأجنبي الكويتي شهد تراجعاً بنسبة 6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 11.36 مليار دينار كويتي، وفق بيانات بنك الكويت المركزي. كما تراجعت الموجودات الأجنبية وسندات البنك المركزي بشكل واضح، فيما استقر احتياطي الذهب عند 79 طناً، ما يعكس اعتماد الكويت على سياسة مالية حذرة في مواجهة التقلبات العالمية. ورغم هذا الانخفاض، يبقى الاقتصاد الكويتي قادراً على الحفاظ على توازنه النسبي بفضل احتياطياته الاستراتيجية وإدارته الرشيدة للسيولة والودائع الأجنبية.
تراجع الاحتياطي الأجنبي الكويتي
الاحتياطي الأجنبي الكويتي يشهد تراجعاً واضحاً يعكس حالة من التباطؤ المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفقاً لأحدث بيانات بنك الكويت المركزي التي كشفت انخفاض الاحتياطي بنسبة 6% ليصل إلى 11.36 مليار دينار كويتي بنهاية سبتمبر مقارنة بـ12.09 مليار دينار في ديسمبر الماضي. ويؤكد هذا التراجع تأثر الاقتصاد الكويتي بالضغوط الخارجية وتذبذب أسعار النفط، إضافة إلى تحولات السياسة النقدية العالمية.
تراجع شهري طفيف واستمرار الضغوط الاقتصادية
أوضحت بيانات بنك الكويت المركزي أن التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي استمر على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.5%، حيث انخفضت قيمة الاحتياطي من 11.41 مليار دينار في أغسطس إلى 11.36 مليار دينار في سبتمبر الماضي. كما أظهرت الأرقام أن الانخفاض السنوي بلغ 11.6% بقيمة 1.49 مليار دينار مقارنة بشهر سبتمبر 2024، ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على الاستقرار المالي المحلي.
استقرار الذهب الكويتي يعزز الثقة المالية
في المقابل، حافظت الكويت على احتياطي الذهب الكويتي دون تغيير عند 79 طناً، وفق بيانات مجلس احتياطي الذهب العالمي، بقيمة دفترية تبلغ 31.7 مليون دينار. ويُعد هذا الاستقرار أحد عناصر الأمان المالي للاقتصاد الكويتي، إذ يمثل الذهب مخزوناً استراتيجياً يحمي العملة المحلية ويعزز الثقة في النظام المصرفي أمام تقلبات الأسواق العالمية.
انخفاض موجودات بنك الكويت المركزي بنسبة 6.7%
أظهرت النشرة الشهرية أن موجودات البنك المركزي الكويتي تراجعت بنسبة 6.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 11.66 مليار دينار في سبتمبر، بعد أن كانت 12.5 مليار دينار في ديسمبر الماضي، بانخفاض قدره 836 مليون دينار. ويعكس هذا التراجع انخفاض العوائد من الأصول الأجنبية وودائع العملات الأجنبية لدى البنك، نتيجة تغيرات في أسعار الفائدة والطلب على السيولة.
تراجع الموجودات الأخرى بنسبة 27.6%
شهدت الموجودات الأخرى لدى بنك الكويت المركزي انخفاضاً حاداً بنسبة 27.6% لتبلغ 277.4 مليون دينار مقارنة بـ383.3 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع حجم التعاملات الأجنبية وتقليص الأصول قصيرة الأجل، مما يؤثر على قوة المركز المالي الخارجي للدولة ويحدّ من القدرة على امتصاص الصدمات المالية العالمية.
هبوط سندات البنك المركزي بنسبة 86.5%
ووفقاً للبيانات، انخفضت سندات بنك الكويت المركزي إلى 120 مليون دينار فقط بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ885 مليون دينار في نهاية العام الماضي، بتراجع ضخم نسبته 86.5%. ويعكس هذا التراجع توجه البنك لتقليص أدوات الدين قصيرة الأجل ضمن استراتيجية إدارة السيولة النقدية، بهدف الحفاظ على استقرار الدينار الكويتي وتعزيز كفاءة السياسة النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
آفاق مستقبل الاحتياطي الأجنبي في الكويت وتحليل الاتجاهات المالية
رغم التراجع الملحوظ في الاحتياطي الأجنبي الكويتي، فإن المؤشرات الاقتصادية العامة ما زالت تعكس قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار مالي نسبي بفضل السياسة النقدية المتحفظة ووجود احتياطي ذهبي مستقر. ومع استمرار الضغوط العالمية، من المتوقع أن تتجه الكويت خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات الخارجية للحفاظ على قوة الاحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد الوطني.
