السبت 18 يوليو 2026
البنك المركزي المصري يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة المحافظ حسن عبدالله لتعزيز كفاءة القطاع ومواكبة التحول الرقمي
خطوة جديدة لتقوية البنية التحتية المصرفية في مصر، عبر إنشاء صندوق استراتيجي يهدف إلى تطوير التكنولوجيا المالية، وتحسين الكوادر البشرية، وتعزيز الشمول المالي والاستقرار المصرفي.
ملخص
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث القطاع المالي المصري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ويترأس مجلس إدارة الصندوق محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ويضم في عضويته نخبة من القيادات المصرفية ورؤساء البنوك، إلى جانب شخصيات اقتصادية مستقلة من قطاعات التكنولوجيا والاستثمار. ويهدف الصندوق إلى رفع كفاءة الجهاز المصرفي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار المالي، والتصدي لمخاطر الهجمات السيبرانية، مع العمل على تطوير الكوادر البشرية ونشر الثقافة المالية والشمول المالي على مستوى الجمهورية.
تأسيس الصندوق وتشكيل مجلس الإدارة
أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات برئاسة المحافظ حسن عبدالله.
ويضم المجلس أحد عشر عضوًا من بينهم نائبا المحافظ، السيد رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، والسيد طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة من رؤساء البنوك المنتخبين عبر اتحاد بنوك مصر، وهم:
محمد الأتربي (البنك الأهلي المصري)، محمد عباس فايد (بنك أبوظبي الأول - مصر)، عاكف المغربي (بنك قناة السويس)، تامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي)، ومحمد عبد القادر (سيتي بنك - مصر).
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من خارج القطاع المصرفي، هم:
محمد عبدالله (الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر)،
هدى منصور (العضو المنتدب لشركة مناجم السكري)،
وطارق عبد الرحمن (الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة).
رؤية استراتيجية لتطوير الجهاز المصرفي
ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث ناقش الأعضاء الاستراتيجية المستقبلية، وأولويات العمل، وآليات الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة.
وأكد المحافظ أن إنشاء الصندوق يأتي “في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي المصري ورفع قدرته التنافسية عالميًا”، مشيرًا إلى أن التطوير لن يكون تقنيًا فقط، بل شاملًا للبنية التحتية والكوادر البشرية مع الالتزام بالحوكمة والشفافية.
أهداف الصندوق ودوره في التحول الرقمي
أوضح البنك المركزي أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يهدف إلى:
- تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للبنوك ونظم الدفع الوطنية.
- مواكبة التحول الرقمي عبر تطوير حلول التكنولوجيا المالية (FinTech).
- الاستجابة للهجمات السيبرانية والتعافي منها بسرعة.
- تحسين بيئة الإبداع والابتكار داخل القطاع المالي.
- رفع كفاءة الموارد البشرية وتنمية مهارات العاملين في الجهاز المصرفي.
- نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
كما يسعى الصندوق إلى دعم المشروعات التي ترفع كفاءة العمليات المصرفية المشتركة وتحسن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
هيكل قانوني مستقل ومرونة في التنفيذ
تم إنشاء الصندوق بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع إداريًا البنك المركزي.
ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصري، وله الحق في تأسيس شركات مساهمة أو الدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص.
كما يمكنه إبرام بروتوكولات تعاون أو اتفاقيات تبادل خبرات مع المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المصرفية والحوكمة والأمن السيبراني.
تعزيز التعاون بين القطاعين المصرفي والتكنولوجي
أكد المحافظ حسن عبدالله أن البنك المركزي “يولي اهتمامًا خاصًا بدمج التكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي”، مشددًا على أهمية تعاون البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير خدمات أكثر كفاءة وأمانًا.
وأشار إلى أن عضوية شخصيات من خارج المجال المصرفي في مجلس الإدارة تعكس رؤية شمولية قائمة على التكامل بين القطاعات المالية والتكنولوجية.
نقلة نوعية في تطوير الكوادر والشمول المالي
من بين أولويات الصندوق تدريب الكوادر المصرفية وتأهيل الأجيال الجديدة من العاملين في البنوك المصرية وفقًا للمعايير الدولية، مع التركيز على تطوير مهارات التحليل المالي وإدارة المخاطر والابتكار في الخدمات البنكية.
كما سيتبنى الصندوق برامج لزيادة معدلات الشمول المالي في المناطق الريفية والنائية عبر الحلول الرقمية، مثل المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية الذكية.
خطوة نحو نظام مصرفي أكثر مرونة واستدامة
يرى خبراء الاقتصاد أن تأسيس الصندوق يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث النظام المصرفي المصري وجعله أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع المالي الدولي تسارعًا في التحول الرقمي وتزايدًا في مخاطر الأمن السيبراني، ما يجعل إنشاء الصندوق أداة ضرورية لضمان استقرار النظام المالي المصري واستدامته.
