جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 12 مدرسة لممارسات احتكارية في الزي المدرسي
جهاز حماية المنافسة يؤكد ثبوت ممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي ويُلزم المدارس المخالفة بتوفيق أوضاعها وفق القانون.
ملخص
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005. وجاء ذلك بعد تلقي الجهاز بلاغات من أولياء الأمور وموردي الزي المدرسي، وإجراء فحص ميداني شمل زيارات للمدارس وأماكن البيع. وأوضح الجهاز أن المدارس المخالفة أساءت استخدام وضعها المسيطر بإجبار أولياء الأمور على الشراء من منافذ محددة. واتخذ الجهاز إجراءات قانونية لإيقاف هذه الممارسات، مؤكدًا استمراره في مراقبة الأسواق ودعم المنافسة العادلة.

إثبات مخالفة 12 مدرسة لممارسات احتكارية في الزي المدرسي
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة للمادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
حملة توعية لحماية حقوق أولياء الأمور والطلاب
أوضح الجهاز أنه أطلق حملة توعوية بعنوان “اعرف حقك مع دخول المدارس” برعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف توعية أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم القانونية، وتوضيح مسؤوليات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي، مع تسليط الضوء على الممارسات التي يجب تجنبها لضمان المنافسة العادلة.
تلقي بلاغات من أولياء الأمور والموردين المتضررين
خصص جهاز حماية المنافسة رقم خط ساخن (15157) لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي، مما أسفر عن تلقي عدد كبير من الشكاوى من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المتضررين من ممارسات احتكارية قامت بها بعض المدارس.

فحص ميداني وإجراءات تقصي ومتابعة قانونية
قام الجهاز باتخاذ إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات من خلال زيارات ميدانية للمدارس المخالفة ومنافذ بيع الزي المدرسي، إضافة إلى التواصل مع أولياء الأمور ومقدمي البلاغات للتحقق من الوقائع.
أنماط الممارسات الاحتكارية التي تم رصدها
أسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة بإساءة استخدام وضعها المسيطر في السوق عبر إلزام أولياء الأمور بالشراء من منافذ محددة، وحجب مواصفات الزي المدرسي قبل بدء العام الدراسي، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023. كما تضمنت الممارسات الربط بين الحصول على الخدمة التعليمية وشراء الزي المدرسي من مورد بعينه أو إلزام أولياء الأمور بشراء طقم كامل دون إمكانية التجزئة.
آثار الممارسات الاحتكارية على السوق والمستهلكين
أوضح الجهاز أن هذه الممارسات الاحتكارية أضرت بسوق إنتاج وتوريد الزي المدرسي من خلال تقليص فرص المصانع والمتاجر الصغيرة، ومنعت دخول استثمارات جديدة، وأدت إلى رفع الأسعار وتقليل الخيارات أمام أولياء الأمور، بما يضر بحرية المنافسة ورفاهية المستهلكين.
إجراءات قانونية وتدابير تصحيحية ضد المدارس المخالفة
اتخذ جهاز حماية المنافسة الإجراءات القانونية اللازمة وألزم المدارس المخالفة باتخاذ تدابير تصحيحية فورية لتوفيق أوضاعها، ووقف الممارسات الاحتكارية خلال العام الدراسي الحالي والسنوات المقبلة، ضمانًا لتحقيق العدالة والمنافسة الحرة.
إشادة بتعاون أولياء الأمور وموردي الزي المدرسي
أشاد الجهاز بدور أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي في التعاون معه لكشف الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن وعي المواطنين بحقوقهم القانونية ساهم في دعم المنافسة العادلة وتوفير مناخ سوقي يقوم على الكفاءة والجودة وتعدد الخيارات.
تعاون مثمر مع وزارة التربية والتعليم
أشاد جهاز حماية المنافسة بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم حرية المنافسة في سوق الزي المدرسي بما يخدم مصالح الطلاب وأولياء الأمور ويعزز مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية
أكد الجهاز استمراره في مراقبة الأسواق وتطبيق القانون ضد أي ممارسات احتكارية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 15157 أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال الموقع الرسمي www.eca.org.eg.




