وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولي الإسكان والتنظيم والأملاك بحيي المرج والسلام أول إلى النيابة بسبب مخالفات بناء جسيمة
الدكتورة منال عوض تؤكد إحالة المسؤولين للتحقيق بعد رصد مخالفات بناء دون ترخيص وتقاعس عن الإزالة والتصالح غير القانوني وتوجيه حملات عاجلة لإزالة 26 عقارًا مخالفًا
ملخص
أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا كشفت فيه عن إحالة عدد من مسؤولي أحياء المرج والسلام أول بالقاهرة إلى النيابة العامة والإدارية بعد رصد مخالفات بناء واسعة دون ترخيص، وتقاعس المسؤولين عن الإزالة أو اتخاذ الإجراءات القانونية. الوزيرة منال عوض شددت على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء، وأعلنت بدء إزالة 26 عقارًا مخالفًا ومصادرة معدات ومواد بناء، مؤكدة أن المتابعة الميدانية ستستمر لضمان فرض الانضباط في أجهزة الإدارة المحلية ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات العامة.

إحالة المسؤولين للتحقيق بعد رصد مخالفات بناء خطيرة
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة مدير إدارة الإسكان ومدير ومهندسي التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات في حيي المرج والسلام أول إلى النيابة العامة والإدارية للتحقيق، بعد أن كشفت لجنة وزارية عن مخالفات جسيمة في البناء دون ترخيص.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي الصارم لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.
اللجنة الوزارية تكشف تجاوزات جسيمة في الأحياء
أوضحت الوزيرة أن اللجنة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة، قامت بجولة تفتيشية في حي المرج وحي السلام أول يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، حيث تبين وجود مخالفات بناء حديثة بدون تراخيص، وتقاعس واضح عن الإزالة في المهد، والسماح للمخالفين بتطوير العقارات.
كما تبين عدم التزام الإدارات الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال 72 ساعة، حيث بلغ عدد المتغيرات المكانية بالحيين 12,788 متغيرًا، لم يتم الرد سوى على 7,527 منها، في حين تم تسجيل 3,776 متغيرًا غير قانوني.
مخالفات جسيمة في ملفات الأملاك والتقنين والتصالح
رصدت اللجنة وجود طلبات تصالح على مبانٍ حديثة أُنشئت بعد تطبيق قانون التصالح لعامي 2024 و2025، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون. كما كشفت تقصير مسؤولي الأملاك في إزالة التعديات على أراضي الدولة أو استغلالها بالشكل الأمثل.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن ثلاثة طلبات تقنين لم يتم سداد أقساطها رغم انتهاء المدة القانونية، مما يستوجب فسخ التعاقد واسترداد الأراضي، غير أن الإجراءات لم تُتخذ من قبل المسؤولين.
حملات موسعة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة
أعلنت الوزيرة منال عوض بدء تنفيذ حملة شاملة لإزالة 26 عقارًا مخالفًا جرى بناؤها بدون ترخيص، إلى جانب مصادرة 3 خلاطات و5 أطنان من الحديد و30 طنًا من الأسمنت و6 بوابات ومعدات بناء، وتم إيداعها بمخازن حي المرج.
كما أزالت اللجنة 6 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة واستردادها بالكامل، فيما أُمهل حي السلام أول مدة 48 ساعة لإزالة باقي التعديات ضمن الموجة 27 الحالية.

تحسين الخدمات للمواطنين وإنجاز المعاملات المتوقفة
في إطار رفع مستوى الخدمات بالمراكز التكنولوجية، وجهت الوزيرة بضرورة التعاون المباشر مع المواطنين لحل مشكلاتهم بسرعة.
وأكد البيان أن اللجنة أنهت إصدار 31 نموذج (8) تصالح نهائي، وسلمت 9 نماذج للمواطنين، كما أنهت 91 معاملة متوقفة، وتم التواصل مع أصحابها لاستكمال الإجراءات.
وشددت الوزيرة على الإسراع في البت في طلبات التصالح المتأخرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المباني المخالفة، وتسجيل جميع المحاضر على منظومة المتغيرات لوقف الخدمات عن المخالفين.
ربط غرفة الطوارئ بالوزارة لمتابعة تنفيذ الإزالات
أشارت الوزارة إلى أنه تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة في محافظة القاهرة لمتابعة تنفيذ الإزالات لحظة بلحظة، مؤكدة البدء الفعلي في إزالة أدوار كاملة بالعقارات المخالفة.
كما وجّهت الوزيرة بتشكيل حملات إشغالات يومية بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة التعديات المنتشرة على الطرق والأرصفة في أحياء المرج والسلام أول، لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.
تأكيد على المتابعة الدورية والإصلاح الإداري
اختتمت الوزيرة منال عوض بتأكيد استمرار المتابعة الميدانية المنتظمة في مختلف المحافظات ضمن خطة شاملة للإصلاح الإداري ورفع كفاءة الأجهزة المحلية.
وأكدت أن الهدف الأساسي هو تحقيق الانضباط وتطبيق القانون ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو فساد إداري في أي وحدة محلية على مستوى الجمهورية.



