برلماني: لماذا يطبق قانون 73 على من لديهم تقارير طبية لأمراضهم؟

قامت وزارة العدل بالرد على السؤال المقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 المتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأشار "منصور" إلى تلقيه العديد من الشكاوى من المواطنين الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية بذلك، حيث تم فصل بعضهم بسبب إيجابية تحليل المخدرات، رغم تقديم تظلمات وظهور النتائج سلبية، تم إرجاعهم للعمل ثم فصلهم مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر استنادًا إلى النتيجة الأولى.

وجاء رد الوزارة بأنها قامت بمخاطبة المستشار مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، وأفاد بأن دور مصلحة الطب الشرعي يأتي عند طلب مجري التحليل الاستدلالي الاحتكام للمصلحة، حيث يتم فحص العينة باستخدام أجهزة التحليل الدقيقة للتأكد من إيجابية العينة بسبب مواد مخدرة أو تدخلات دوائية، و في حال كانت النتيجة سلبية بسبب التدخلات الدوائية، يتم إرسال تقرير بالنتيجة إلى الجهة المرسلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد النائب منصور بأنه قام بإرسال بعض الحالات مرفقة بسؤاله، ويقوم حاليًا بتجميع المستندات اللازمة لعرضها ومناقشتها مع المسؤولين لمنع ظلم البعض بسبب حالتهم المرضية، كما سيقدم طلب إحاطة لمناقشة هذه الحالات.