السبت 18 يوليو 2026
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
الدكتور محمود عصمت يؤكد استمرار دعم القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة والتخزين في بنبان وغرب المنيا ضمن استراتيجية التحول الطاقي.
ملخص
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقيات مكملة لتنفيذ مشروعين كبيرين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، إلى جانب محطات تخزين للطاقة بسعة 720 ميجاوات ساعة. الاتفاقيات وُقعت بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف "إنفينيتي - حسن علام"، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. الوزير أكد أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030، مشددًا على مواصلة تطوير الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءتها لدعم التحول إلى الطاقة المستدامة.
توقيع الاتفاقيات المكملة لمشروعات الطاقة الشمسية
شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مراسم توقيع الاتفاقيات المكملة لإنشاء مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف "إنفينيتي - حسن علام".
المشروعان يأتيان ضمن خطة الوزارة لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني، ورفع كفاءة الشبكة عبر استخدام تقنيات التخزين الحديثة التي تضمن استقرار التيار الكهربائي واستمراريته.
وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الاتفاق من الجانب المصري، بينما وقّعه عن تحالف الشركات كل من المهندس عمرو عصام علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام، والمهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة إنفينيتي.
موضوعات مرشحة
تفاصيل المشروعين في بنبان وغرب المنيا
الاتفاقية الأولى تتضمن إنشاء محطة للطاقة الشمسية في منطقة بنبان بقدرة 200 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة تخزين للطاقة سعتها 120 ميجاوات ساعة.
أما الاتفاقية الثانية فتشمل إقامة محطة شمسية في منطقة غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطة بطاريات تخزين بسعة 600 ميجاوات ساعة.
وتم تحديد الجداول الزمنية والخطوات التنفيذية الخاصة بربط المحطتين على الشبكة القومية للكهرباء.
رؤية الوزارة للتحول الطاقي
أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري. وأوضح أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع التطلع للوصول إلى 65 بالمئة بحلول عام 2040.
وأضاف أن هذه المشروعات تأتي في إطار السعي لبناء شبكة كهرباء قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية الجديدة من الطاقات المتجددة، مع ضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد.
تعزيز دور القطاع الخاص واستخدام تقنيات التخزين
الوزير شدد على أهمية إدخال تقنيات تخزين الطاقة عبر أنظمة البطاريات لرفع كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد في أوقات الذروة. وأشار إلى أن استخدام التخزين المستقل للطاقة يعزز من استقرار الشبكة الموحدة ويضمن الاستفادة القصوى من القدرات المولدة.
كما أكد استمرار دعم الدولة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات لتسهيل مشاركته في مشروعات الإنتاج والنقل والتخزين.
شبكات حديثة لتحقيق كفاءة واستقرار أعلى
أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على تطوير الشبكة القومية للتحول التدريجي نحو شبكة ذكية تستخدم أحدث التقنيات لزيادة كفاءة نقل وتوزيع الطاقة.
وأشار إلى أن هذا التطوير يسهم في خفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات، ورفع كفاءة تشغيل محطات الطاقة الشمسية والرياح.
كما وجّه الوزير بالإسراع في تنفيذ المشروعات الجديدة لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار التيار الكهربائي في أوقات الذروة.
