السبت 18 يوليو 2026
تطورات اعتصام الصحفيين بالبوابة نيوز للمطالبة بالحد الأدنى للأجور
آخر تطورات أزمة الأجور بالبوابة نيوز تدفع الصحفيين لمواصلة الاعتصام للمطالبة بالحد الأدنى للأجور وتحسين حقوق الصحفيين المهنية.
ملخص
الأجور المتدنية داخل البوابة نيوز دفعت الصحفيين إلى اعتصام مفتوح بعد فشل محاولات متكررة للوصول إلى حل يُطبق الحد الأدنى للأجور. وتسببت التطورات الأخيرة، وفي مقدمتها تلويح الإدارة بالتصفية، في زيادة القلق بين العاملين الذين اعتبروا الخطوة تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم المهني. ومع تعثر المفاوضات بين النقابة والإدارة، أكد الصحفيون تمسكهم بحقوقهم القانونية ورفضهم لأي إجراءات تعصف بمستقبلهم. وأوضح المعتصمون أن حماية البوابة نيوز تتطلب احترام حقوق الصحفيين ومعالجة أزمة الصحافة بوصفها جوهر المشكلة، وليس الهروب منها بتصفية المؤسسة.
جذور أزمة الأجور داخل البوابة نيوز
منذ عام 2018 بدأت أزمة الأجور داخل البوابة نيوز تتكشف مع تراجع رواتب الصحفيين بشكل غير مسبوق، قبل أن يتفاقم الوضع في عام 2020 بتخفيض تجاوز 60% من المرتبات، ما فرض واقعًا قاسيًا لا يتناسب مع طبيعة العمل الصحفي ولا متطلبات الحياة اليومية. ورغم الصعوبات، واصل الصحفيون أداء مهامهم حرصًا على المؤسسة التي اعتبروها «البيت الأول»، إلا أن غياب أي تحسن ملموس عمّق الإحساس بالظلم المهني والمعيشي.
جهود نقابة الصحفيين لاحتواء تصاعد الأزمة
وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت محاولات جادة من نقابة الصحفيين لاحتواء احتقان الموقف، بعدما تقدم العاملون بشكاوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه القانون رقم 14 لسنة 2025. وتواصل النقيب خالد البلشي مع إدارة الجريدة، مقدمًا عدة مقترحات تحقق توازنًا بين حقوق الصحفيين وقدرة المؤسسة المالية، إلا أن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب، ما أدى إلى انسداد مسار التفاوض تدريجيًا.
اعتصام صحفيي البوابة نيوز بعد فشل التفاوض
ومع استمرار التعثر، قرر العاملون تدشين اعتصام الصحفيين داخل مقر البوابة نيوز للمطالبة بحقوقهم القانونية، وفي مقدمتها الأجور التي تضمن حياة كريمة. ولم تُظهر الإدارة في تلك الفترة إشارات حقيقية لحل الأزمة، رغم أن مطالب المعتصمين لم تتجاوز الحدود القانونية الدنيا. ومع مرور الوقت، أصبح الاعتصام واجهة واضحة لمعاناة ممتدة لسنوات من التضحية دون مقابل عادل.
غياب إدارة البوابة نيوز يعقّد مفاوضات الحد الأدنى للأجور
وفي 23 نوفمبر 2025 عُلّقت الآمال على اجتماع دعت إليه النقابة لحسم ملف الحد الأدنى للأجور، إلا أن تغيب أصحاب القرار في المؤسسة قطع الطريق أمام أي تقدم. ورغم حضور النقيب وممثلي التحرير وعدد من الصحفيين، لم تحضر الإدارة الرئيسية، ما أضاع فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق تحفظ الحد الأدنى لمعايير المهنة والعيش. ورفض الممثل القانوني المقترحات التي تضمّنت حلولًا مرنة مثل نظام الحضور الجزئي أو الإجازات غير المدفوعة.
استقالة رئيس مجلس الإدارة وتطورات التلويح بالتصفية
وبعد ساعات من مغادرة وفد النقابة، فوجئ الصحفيون بإعلان رئيس مجلس الإدارة استقالته عبر منشور على فيسبوك، مشيرًا إلى تفويض مجلس جديد لاتخاذ خطوات نحو التصفية. وقد اعتُبر هذا التطور منعطفًا خطيرًا في أزمة الصحافة داخل المؤسسة، إذ أعطى انطباعًا بأن التفاوض طوال الفترة السابقة لم يكن يستند إلى نية حقيقية للوصول إلى حل.
تمسك الصحفيين بحقوقهم ورفضهم لقرار التصفية
من جانبهم، أكد المعتصمون رفضهم القاطع لطرح التصفية، معتبرين أن إنهاء البوابة نيوز لا يخدم سوى تعقيد الأزمة، وأنهم لم يطالبوا سوى بالحد الأدنى من حقوقهم المهنية. وشددوا على أن مستقبل المؤسسة لا يمكن صونه إلا عبر احترام حقوق الصحفيين، لافتين إلى دعم النقابة لهم منذ اليوم الأول ورفضها إدراج التصفية ضمن أي مقترحات. كما أبدى الصحفيون استياءهم من حذف أحد الزملاء غير المعينين من أنظمة المؤسسة بعد إعلانه تضامنه معهم.
أزمة الصحافة وتداعياتها على مستقبل العاملين في البوابة نيوز
وتعكس الأحداث داخل البوابة نيوز عمق أزمة الصحافة في مصر، حيث يواجه عدد كبير من الصحفيين تحديات مالية ومهنية تهدد استقرارهم. ويؤكد المعتصمون أن حماية المؤسسات الصحفية تبدأ بحماية العاملين فيها، لا بتهميش حقوقهم أو تهديد مستقبلهم. ومع استمرار الاعتصام السلمي، يبقى الأمل معقودًا على الوصول إلى حل عادل يضمن حق الصحفيين في الحد الأدنى للأجور ويعيد الاستقرار للمؤسسة ويصون رسالتها الإعلامية.
موضوعات مرشحة
