السبت 18 يوليو 2026
وزارة التخطيط تتابع تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المصرية اللبنانية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك
اجتماع حكومي لمراجعة الاتفاقيات الموقعة وتفعيل آليات التعاون بين مصر ولبنان.
ملخص
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي انعقدت بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وناقش الاجتماع آليات تفعيل الاتفاقيات والوثائق الموقعة، وتشكيل اللجان الفنية القطاعية، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة.
اجتماع حكومي لمتابعة مخرجات اللجنة العليا المصرية اللبنانية
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمخرجات اللجان المشتركة وتحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
رانيا المشاط: اللجان المشتركة إطار مؤسسي لتعزيز التعاون
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات والوثائق الموقعة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما أوضحت أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتفعيل نتائج اللجان العليا والوزارية التي انعقدت خلال العام الجاري، في ضوء الجهود التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
تفعيل الاتفاقيات وتشكيل اللجان الفنية القطاعية
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول وضع آليات واضحة لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الدورة العاشرة للجنة العليا، مع التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط. كما جرى بحث تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية بمجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، إلى جانب تعزيز التعاون في الشؤون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية والري، والمالية.
توسيع مجالات التعاون ودعم العمالة المصرية في لبنان
تناول الاجتماع أيضًا تفعيل مجالات التعاون الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وفي هذا السياق، رحبت الوزارة بإعلان السلطات اللبنانية فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومن بينهم العمالة المصرية، حتى 31 مارس 2026، مع الإشارة إلى قيام وزارة العمل المصرية بدعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من هذه المهلة.
موضوعات مرشحة
العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية في أرقام
تُنظم علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر ولبنان اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة عام 1996، والتي تُعد إحدى الآليات الرئيسية لتنسيق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار خلال عام 2024، فيما تحتل لبنان المرتبة الـ22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، بحجم استثمارات بلغ 390 مليون دولار حتى يونيو 2024، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية وفرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
