السبت 18 يوليو 2026
توقيع بروتوكول لتطوير التحول الرقمي بالنيابة العامة عبر 10 مشروعات
تعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمواطنين
ملخص
وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنائب العام بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة. ويشمل البروتوكول التوسع في الخدمات الرقمية، وإلغاء الدفع النقدي، وتطوير التطبيقات وقواعد البيانات، إلى جانب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم منظومة العدالة. ويأتي التعاون استكمالًا لجهود سابقة أسهمت في رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون.
توقيع بروتوكول تعاون للتحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي النائب العام، بروتوكول تعاون بين الوزارة والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، بما يسهم في تقديم الخدمات لجمهور المواطنين بصورة رقمية متكاملة.
أهداف البروتوكول وتطوير الخدمات القضائية
يستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي داخل النيابة العامة، وإلغاء الدفع النقدي وتحويله إلى الدفع الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع المختلفة، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة. كما يشمل توفير قواعد بيانات رقمية متكاملة، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب توعية المواطنين وأعضاء وموظفي النيابة بمفاهيم التحول الرقمي.
موضوعات مرشحة
التعاون السابق بين الاتصالات والنيابة العامة
أكد الدكتور عمرو طلعت أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، أسفر عن تنفيذ عدد من المشروعات التي استهدفت توظيف التكنولوجيا في حوكمة وتطوير الخدمات. وأوضح أن النيابة العامة أصبحت تعمل ضمن منظومة لا ورقية بالكامل، يتعامل من خلالها الأعضاء على نسق إلكتروني مرقمن، بما يجعلها نموذجًا متقدمًا في تطبيق التحول الرقمي داخل المؤسسات المصرية.
التوسع في الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية
أشار وزير الاتصالات إلى الاتفاق على التوسع في مجالات التعاون، لتنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، يهدف إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة. كما تم الاتفاق على حصر المزيد من الخدمات لتقديمها رقميًا عبر منصة مصر الرقمية، والإسراع في تطبيق منظومة إنفاذ القانون المرقمنة في جميع المحافظات.
النائب العام: التكنولوجيا ضرورة وطنية
أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، مشددًا على أن التكنولوجيا لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وإطلاق خدمات حديثة للمواطنين والمحامين، ما رفع نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي الخدمات.
إنجازات رقمية وتكامل مع الجهات المختلفة
أوضح النائب العام أن التعاون شمل التكامل مع الهيئة القومية للبريد لتقديم أكثر من 90 ألف مستند شهريًا للمواطنين، وتعزيز دقة بيانات المستخدمين من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضبط بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة 98%. كما امتد التعاون ليشمل 118 قسم شرطة ومحاكم جنايات بعدد من المحافظات، وإنشاء منظومة رقمية للتقارير والإحصاءات.
آفاق جديدة للعدالة الرقمية
أشار المستشار محمد شوقي إلى أن بروتوكول اليوم يفتح آفاقًا أوسع لعدالة أكثر ذكاءً، من خلال إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية، والتوسع في التكامل مع جهات حيوية مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام، وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض، والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل القضايا والأحكام.
تفاصيل المشروعات الرقمية بالبروتوكول
يتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات، تشمل إعادة هيكلة تطبيقات النيابة العامة، وتطوير تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة والمرور والحالة الشخصية، وإنشاء الأرشيف الإلكتروني، واستدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية، وتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير مستودع بيانات موحد، ومشروعات الذكاء الاصطناعي والأرشفة الرقمية لوثائق القضايا.
موضوعات مرشحة
تطوير البنية التحتية والتدريب
يشمل البروتوكول أيضًا تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، لتعزيز قدرات الشبكات واستيعاب التوسع في التحول الرقمي، إلى جانب برامج التدريب والتنمية البشرية، من خلال توفير تدريب متخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات، وتنظيم دورات تدريبية لمهندسي الشبكات والعاملين على التطبيقات المختلفة داخل النيابات.
