الأحد 19 يوليو 2026
النيابة العامة تواصل التحقيق في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
تحقيقات رسمية تكشف وقائع تخصيص الأرض ونسب التنفيذ وشبهات إهدار مال عام.
ملخص
أعلنت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وكشفت التحقيقات عن أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، مع رصد نسبة تنفيذ لا تتجاوز 2%. كما تبين قيام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل صدور الموافقات والتراخيص اللازمة، والحصول على مبالغ مالية تُقدّر بنحو 780 مليون جنيه، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام. وقررت النيابة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع.
تحقيقات النيابة تكشف تطورات جديدة في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
بدء التحقيقات في بلاغات أرض نادي الزمالك
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وباشرت التحقيقات في هذه البلاغات، التي أسفرت عن كشف عدد من الوقائع المرتبطة بتخصيص الأرض وتنفيذ المشروعات المقامة عليها.
تفاصيل تخصيص الأرض ونسب التنفيذ
أظهرت التحقيقات أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وكان آخر سحب في عام 2020. وفي مرحلة لاحقة، جرى إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في 3 أبريل 2024. وبإجراء المعاينة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% من إجمالي الإنشاءات.
طلبات جديدة واشتراط موافقة الرئاسة
تقدم النادي بطلب لزيادة مساحة المباني، إلى جانب طلب مدة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات. وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة، والمنتهية في 3 أبريل 2024.
بيع أجزاء قبل الترخيص وشبهة إهدار المال العام
كشفت التحقيقات أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على تراخيص الإنشاء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، ويقع نشاطها خارج النشاط الرياضي للنادي. وتحصّل النادي من هذه الجهات على مبالغ قُدّرت بنحو 780 مليون جنيه، وجارٍ فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، بما يُشكل شبهة إهدار للمال العام.
ندب لجنة فنية وحماية المال العام
بناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها، مؤكدةً في الوقت ذاته استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام والتصدي لشبهات الفساد في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المحاسبة.
