النيابة العامة تباشر تحقيقات واسعة في ادعاءات تحرش داخل جامعة خاصة وتدعو للإدلاء بالشهادات
النيابة العامة تباشر تحقيقات عاجلة في ادعاءات التحرش داخل جامعة خاصة، مؤكدة فحص ما نُشر من معلومات ومقاطع مرئية والتحقق من مزاعم هتك العرض المتداولة رغم عدم تلقي أي شكاوى رسمية حتى الآن.
ملخص
النيابة العامة تواصل تحقيقات النيابة في ادعاءات التحرش داخل جامعة خاصة بعد تداول مقاطع عبر مواقع التواصل تزعم وقوع هتك العرض على يد عضو بهيئة التدريس. وقد تحركت الجهات المختصة سريعًا لفحص ما نُشر واستدعاء مسؤولي الجامعة لسماع أقوالهم، حيث أكدوا عدم تلقي أي بلاغات الطالبات أو شكاوى رسمية بشأن تلك الادعاءات. كما استمعت النيابة لشهادات خريجين وأعضاء هيئة تدريس للتحقق من صحة الوقائع المتداولة. ومع غياب أي مجني عليها حتى الآن، تواصل النيابة العامة جمع الأدلة ودعوة كل من يمتلك معلومات للتقدم رسميًا لضمان كشف الحقيقة.

تحرك عاجل من النيابة العامة لفحص ادعاءات التحرش داخل جامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي بالنيابة العامة تداول مقطعين مرئيين على تطبيق «إنستغرام»، تضمّنا ادعاءات التحرش المنسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة خاصة، حيث تناول الناشر مزاعم بحدوث تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب. وزعم حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، مدعيًا أن الهدف من نشر تلك الادعاءات إعلاميًا هو كشف الحقيقة للرأي العام، ومشيرًا إلى تواصل إدارة الجامعة معه لإبلاغه ببدء اتخاذ إجراءاتها الداخلية فور ورود أي معلومات رسمية.
تحقيقات النيابة تكشف عدم تلقي الجامعة أي بلاغات الطالبات بشأن مزاعم هتك العرض
واعتبارًا لخطورة ما تضمنته تلك المقاطع من ادعاءات التحرش، أمر السيد المستشار النائب العام ببدء تحقيقات النيابة على الفور لفحص ما تم تداوله والتعامل معه بالسرعة اللازمة. واستدعت نيابة استئناف القاهرة مسؤولي الجامعة لسماع أقوالهم حول حقيقة الموقف، فأكد عميد كلية القانون وأحد أعضاء هيئة التدريس ومدير أمن الجامعة أنهم لم يتلقوا أي شكاوى رسمية أو بلاغات الطالبات تتعلق بما ورد في المقطع المنشور، وأن الجامعة كانت قد خاطبت الناشر وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد مطالبة إياه بتقديم أدلة محددة بشأن ما يثيره، لكنه اكتفى بشكوى عامة تخلو من وقائع واضحة.
مسؤولو الجامعة يوضحون تفاصيل التواصل مع ناشر ادعاءات التحرش على مواقع التواصل
وذكر مسؤولو الجامعة خلال جلسات الاستماع أنهم تواصلوا مع الشخص الناشر سرًا ودعوه لتسليم أي معلومات موثقة بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سرية أي ضحايا محتملين، إلا أنه لم يقدم أي مستندات أو بيانات يمكن البناء عليها. وبناءً على ذلك، قامت الجامعة بتحرير بلاغ ضد الناشر لنشره أخبارًا كاذبة عبر مواقع التواصل بقصد التشهير بالمؤسسة الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس.

شهادات أعضاء هيئة التدريس والخريجين في تحقيقات النيابة حول ادعاءات التحرش
وفي إطار توسع تحقيقات النيابة العامة، تم الاستماع إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي أكد تعرضه للقذف والتشهير عبر تلك المنشورات دون وجود أدلة. كما استمعت النيابة إلى إحدى خريجات الكلية التي ورد اسمها ضمن المعلومات الأولية، حيث نفت تمامًا تعرضها لأي من الوقائع المتداولة، وأوضحت أن معلوماتها المستقاة حول القضية كانت من خلال الناشر فقط، دون معرفة مباشرة بالادعاءات أو تفاصيلها.
غياب المجني عليهن وتعزيز مسار الشفافية في تحقيقات النيابة العامة
وعلى الرغم من اتساع دائرة الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي، لم تتقدم حتى الآن أي مجني عليها بشكوى رسمية إلى النيابة العامة، سواء بشأن التحرش أو هتك العرض أو أي واقعة أخرى. ويُعد ذلك عنصرًا مهمًا في سير تحقيقات النيابة، التي تواصل عملها المهني دون تأثر بالأصداء الإعلامية، مع التزام كامل بمعايير الدقة والشفافية في فحص كل ما يُنشر من ادعاءات.
دعوة النيابة العامة لمن يمتلك أدلة تتعلق بادعاءات التحرش لتقديمها رسميًا
وتؤكد النيابة العامة في إطار دورها القانوني أنها مستمرة في تحقيقات النيابة لحين الوصول إلى الحقيقة الكاملة، داعية كل من يمتلك معلومات أو أدلة تتعلق بادعاءات التحرش أو هتك العرض داخل تلك الجامعة الخاصة إلى التقدم مباشرة إليها لضمان حماية الحقوق وضمان سير الإجراءات القانونية في مسارها الصحيح، بعيدًا عن التأثيرات غير الموثقة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

