السبت 18 يوليو 2026
رئيس الوزراء: خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته أولوية للحكومة خلال المرحلة الحالية
اجتماع وزاري برئاسة مدبولي لمتابعة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض.
ملخص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، مؤكدًا أن خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته يمثلان هدفًا أساسيًا للحكومة خلال المرحلة الحالية. واستعرض الاجتماع خطة حوكمة الدين الخارجي، وإطار تنظيم الاقتراض، ودور برنامج الإصلاحات الهيكلية في تعزيز استدامة الدين، إلى جانب متابعة مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025.
اجتماع لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك وزير المالية، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
موضوعات مرشحة
خفض الدين وتقليل أعباء خدمته
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.
موضوعات مرشحة
حوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن الخطة تتضمن إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما جرى مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
الإصلاحات الهيكلية واستدامة الدين
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية باعتباره مدخلًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث يستهدف البرنامج زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تفوق نمو الدين، وتعزيز القدرة على سداد الالتزامات الخارجية.
موضوعات مرشحة
مؤشرات الدين الخارجي خلال 2024/2025
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
