اجتماع بين وزير الخارجية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ
لقاء موسع بمجلس الشيوخ لمناقشة تطورات منظومة حقوق الإنسان في مصر.
ملخص
اجتمع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في إطار دعم التنسيق المشترك في ملفات حقوق الإنسان. اللقاء تناول التطورات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب التحضير للاستراتيجية الخمسية الجديدة. كما ناقش الدور المحوري للبرلمان في دعم المنظومة الحقوقية، والتفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على رفض تسييس قضايا حقوق الإنسان وتعزيز المقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة.

لقاء وزير الخارجية مع لجنة حقوق الإنسان
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في ملفات حقوق الإنسان.
حضور برلماني ودعم للتعاون المؤسسي
شهد اللقاء حضور الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث أكد الوزير حرصه على مواصلة التعاون مع مجلس الشيوخ لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر.
تهنئة وتأكيد على الشراكة مع مجلس الشيوخ
استهل وزير الخارجية اللقاء بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة تشكيل المجلس ولجانه النوعية، مؤكدًا أهمية الشراكة البرلمانية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ودورها في دعم مسار حقوق الإنسان.

تطورات تشريعية ومؤسسية في ملف حقوق الإنسان
أوضح الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في المجال الحقوقي، من خلال تفعيل عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذها عبر تقارير دورية ترفع إلى القيادة السياسية، كان آخرها التقرير الرابع في نهاية سبتمبر.
الإعداد للاستراتيجية الخمسية الجديدة
أشار بدر عبد العاطي إلى توجيه رئيس الجمهورية بإعداد الاستراتيجية الخمسية الجديدة لحقوق الإنسان للفترة 2026–2031، موضحًا أنه تم البدء في إعدادها عبر عملية تشاورية موسعة، مع التأكيد على أهمية مشاركة البرلمان بغرفتيه في هذا المسار.
دور البرلمان في تعزيز البنية التشريعية
أشاد وزير الخارجية بالدور الذي يضطلع به البرلمان المصري في تعزيز البنية التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يحفظ كرامة المواطن وحقوقه، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.
مقاربة شاملة ورفض تسييس الحقوق
استعرض الوزير المقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية ورفع الوعي بالحقوق والواجبات، مشددًا على رفض تسييس قضايا حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
مبادرات وطنية وتفاعل دولي
تناول اللقاء عددًا من المبادرات الوطنية الداعمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من بينها مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، إلى جانب التفاعل مع المنظومة الحقوقية الإقليمية والدولية، والإشارة إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026–2028.
ختام اللقاء والتطلع لمزيد من التنسيق
في ختام الاجتماع، أكد وزير الخارجية تطلعه لمواصلة التنسيق والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والاستماع إلى آراء ومقترحات أعضائها حول القضايا الإقليمية والدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.




