السبت 18 يوليو 2026
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية �سملا وعلم الروم� بالساحل الشمالي الغربي
دفعة نقدية أولى في شراكة استثمارية مصرية–قطرية لتعزيز التنمية بالساحل الشمالي.
ملخص
تسلمت مصر دفعة استثمارية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن شراكة مصرية-قطرية لتطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، في خطوة تعكس ثقة متبادلة وتعاونًا اقتصاديًا متناميًا. وتمثل هذه الدفعة الجزء النقدي من اتفاق أوسع بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية، يشمل أيضًا مقابلًا عينيًا في صورة وحدات سكنية بعائد متوقع يصل إلى 1.8 مليار دولار، إضافة إلى حصول الدولة على 15% من صافي أرباح المشروع. ويجسد المشروع توجهًا مشتركًا لدعم التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
تفاصيل صفقة استثمار قطرية بقيمة 3.5 مليار دولار لتطوير الساحل الشمالي الغربي
تسلمت مصر مبلغ 3.5 مليار دولار ضمن صفقة استثمارية كبرى مع شركة الديار القطرية لتطوير وتنمية منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وذلك في إطار شراكة استثمارية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان. وتم توقيع عقد الصفقة رسميًا في 6 نوفمبر الماضي، بما يعكس قوة التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، ويسهم في دعم خطط التنمية العمرانية والسياحية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
موضوعات مرشحة
الشق النقدي والعيني في الاتفاق الاستثماري بين مصر وقطر
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مبلغ 3.5 مليار دولار الذي تسلمته مصر يمثل الشق النقدي وهو المرحلة الأولى من الاتفاق الاستثماري. وأوضح أن الاتفاق يتضمن شقًا عينيًا يتمثل في مساحات بنائية من المكون السكني بالمشروع في صورة وحدات سكنية، يُستهدف تحقيق عائد من بيعها بعد الاستلام يُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار، بما يعزز العوائد الاقتصادية للدولة من المشروع.
حصة الدولة من أرباح مشروع تطوير «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي
أوضح المتحدث الرسمي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستحق حصة تبلغ 15% من صافي أرباح المشروع، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية وفقًا لبنود الاتفاق. وتشمل هذه الحصة صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة أو الخاضعة لسيطرتها، بما يضمن تحقيق عائد مستدام للدولة ويعزز استفادتها المباشرة من المشروع الاستثماري.
دعم الشراكة الاقتصادية المصرية القطرية وتعزيز التعاون الاستثماري
أكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة تعكس توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الهادفة إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأوضح أن الاتفاق يأتي ضمن رؤية مشتركة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
