السبت 18 يوليو 2026
وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المغذية
اتفاق لمدة ثلاث سنوات يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية وتعميق المكون المحلي ودعم التكامل الصناعي.
ملخص
وقّعت وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى تعظيم دور المشروعات الصغيرة في التنمية الصناعية، وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية. ويأتي الاتفاق في إطار جهود الدولة لتعميق المكون المحلي، وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل الإمداد، وخلق فرص استثمارية وعمالية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
توقيع مذكرة تفاهم لدعم التنمية الصناعية
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعظيم دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التنمية الصناعية، وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
ووقّعت المذكرة كل من الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم التكامل الصناعي وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي والصادرات، مع خفض الواردات وتوفير فرص عمل منتجة.
تعميق صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن توقيع المذكرة يأتي في وقت تتخذ فيه وزارة الصناعة جهودًا حثيثة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في عدد من الصناعات الواعدة، من بينها صناعات السيارات والأتوبيسات والأجهزة المنزلية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأعلاف، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المشروعات الصناعية بمختلف أحجامها، ستتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في إطار هذه المذكرة لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال الآليات التمويلية التي يتيحها الجهاز، بما يحقق التكامل الصناعي في مختلف حلقات الصناعة وسلاسل الإمداد.
آليات تنفيذ ومتابعة مستمرة
أشار الوزير إلى أن لجنة تسيير مشتركة من الجانبين ستجتمع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإعداد التقارير اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات. وأضاف أن وزارة الصناعة تسعى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن إقامة المجمعات الصناعية لدعم صغار المصنعين، إلى التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لإقامة مصانع صغيرة للصناعات المغذية داخل كل منطقة صناعية، بما يحقق الاكتفاء من المكونات ومستلزمات الإنتاج وخدمة المصانع الكبيرة.
دعم المشروعات ورواد الأعمال
من جانبه، أكد السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع وزارة الصناعة، والعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات وما يتضمنه من مزايا وحوافز لأصحاب تلك المشروعات.
وأوضح أن الجهاز سيعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير التمويل اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال التصنيع، خاصة الصناعات المغذية المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة.
وأكد أن هذا التعاون سيشمل المجتمعات والمناطق الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية، دعمًا لأصحاب المشروعات القائمة، ولشباب الخريجين ورواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة.
