تحركات رقابية مكثفة بالزرقا لمواجهة الأغذية غير الصالحة وحماية المستهلك
تشديد الرقابة على الأسواق في الزرقا ضمن حملة السلامة الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية صحة المواطنين وضبط السلع الغذائية.
ملخص
أسفرت حملة السلامة الغذائية التي نُفذت بمركز ومدينة الزرقا عن ضبط الأسواق ومتابعة محال بيع الأغذية في إطار حماية المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين. وجاءت الحملة ضمن جهود رقابية موسعة لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة. وشهدت التحركات تنسيقًا بين الجهات التنفيذية والرقابية المختصة لضبط المخالفات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأسفرت الجهود عن إعدام الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد تغيّر خواصها. كما عكست الحملة التزام الأجهزة المحلية بتطبيق معايير السلامة الغذائية. وتؤكد هذه الإجراءات استمرار حملات التفتيش بشكل دوري. ويظل الهدف الأساسي حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في جودة الأغذية المتداولة.

السلامة الغذائية وتوجيهات محافظ دمياط
انطلقت حملة السلامة الغذائية في مركز ومدينة الزرقا تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، في إطار حرص المحافظة على حماية صحة المواطنين وتعزيز السلامة الغذائية داخل الأسواق. وتركزت الحملة على ضبط الأسواق ومتابعة الأنشطة الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

حملات التفتيش وتنسيق الجهات الرقابية
شهدت حملات التفتيش تنسيقًا كاملًا بين جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والتموين، إلى جانب المتابعة المستمرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة. وأسهم هذا التعاون في مراقبة الأسواق ومحال بيع اللحوم ومستودعات الأغذية بصورة دقيقة.
مراقبة الأسواق ودور الوحدة المحلية بالزرقا
قادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، برئاسة المهندسة حنان الأطروش، جهود مراقبة الأسواق ميدانيًا، حيث تم المرور على محال بيع الأغذية لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة. وهدفت الجولات إلى دعم السلامة الغذائية وحماية المستهلك داخل نطاق المركز والمدينة.

إعدام الأغذية غير الصالحة وحماية صحة المواطنين
أسفرت حملة السلامة الغذائية عن تحرير محاضر صحية وتموينية بحق المخالفين، إلى جانب إعدام الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد تغيّر خواصها. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية صحة المواطنين ومنع تداول الأغذية الفاسدة، مع التأكيد على استمرار حملات التفتيش لضبط الأسواق.







