السبت 18 يوليو 2026
وزارة العمل تكثف حملات التفتيش لتطبيق قانون العمل الجديد
تفتيش موسع على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال.
ملخص
واصلت وزارة العمل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على منشآت القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، بهدف ضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وأسفرت الحملات، التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، عن التفتيش على أكثر من 1500 منشأة يعمل بها ما يزيد على 23 ألف عامل، مع تحرير مئات الإنذارات والمحاضر لمخالفات تتعلق بعقود العمل والحد الأدنى للأجور وتشغيل العمالة الأجنبية. وتأتي هذه الجهود في إطار حماية حقوق العمال وتعزيز الالتزام بالقانون.
توجيهات وزير العمل لتكثيف التفتيش الميداني
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، كثفت وزارة العمل أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وجاءت هذه التحركات من خلال اللجنة المركزية للتفتيش، وتحت الإشراف المباشر للوزير، وبالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
موضوعات مرشحة
نتائج حملات التفتيش خلال ثلاثة أيام
أوضحت اللجنة المركزية للتفتيش أن الحملات التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملًا. وأسفرت هذه الحملات عن رصد عدد كبير من المخالفات المرتبطة بعقود العمل والالتزام بالحد الأدنى للأجور وتطبيق أحكام القانون الجديد.
مخالفات عقود العمل وصحة التعاقد
أسفرت أعمال التفتيش عن توجيه 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى تحرير 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود وفقًا لقانون العمل الجديد، في إطار الحرص على ضمان حقوق العاملين وتنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل.
مخالفات الحد الأدنى للأجور والعمالة الأجنبية
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وشملت الحملات أيضًا توجيه 48 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتعيين النسبة القانونية المقررة لذوي الهمم بواقع 5%.
خطة شاملة لحماية حقوق العمال
أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت، بهدف تعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية.
برامج توعوية لضمان التطبيق الأمثل للقانون
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لرفع الوعي بأحكام قانون العمل الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
