رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب بعد قرار إنشائها من رئيس الجمهورية
الحكومة تناقش خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب ودراسة إنشاء مصفاة وطنية لتعظيم القيمة المضافة.
ملخص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، عقب قرار إنشائها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، ودراسة إنشاء مصفاة وطنية للذهب، بما يسهم في تحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي إقليمي لصناعة الذهب.

انطلاق أعمال اللجنة العليا للذهب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، وذلك بعد قرار إنشائها الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية خلال الشهر الجاري. ويأتي الاجتماع في إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الذهب وحوكمة منظومته بكافة مراحلها.
مشاركة وزارية ومؤسسية موسعة
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الذهب، من بينهم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزراء الصناعة والنقل، والتخطيط، والتموين، والاستثمار، والبترول، إلى جانب محافظ البنك المركزي، ورؤساء الجهات الرقابية والمالية.
تعظيم القيمة المضافة وحوكمة السوق
أكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الذهب، وتسعى إلى زيادة الاكتشافات، إلى جانب حوكمة السوق وتنظيم آليات التداول. وشدد على أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من دولة مُصدِّرة للخام إلى مركز صناعي متكامل لصناعة الذهب.

اختصاصات اللجنة العليا للذهب
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة تختص بإعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في جميع مراحله، بما يشمل الاستخراج، والاستخلاص، والتنقية والسبك، والتصنيع، والتداول، إلى جانب اقتراح التشريعات والسياسات المنظمة للسوق.
دراسة إنشاء مصفاة الذهب المصرية
ناقش الاجتماع مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتي تستهدف تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير، مع إمكانية تقديم خدماتها لدول الجوار. وأكد المتحدث الرسمي أن المشروع يحمل أهمية استراتيجية تتمثل في تعظيم القيمة المضافة، وتعزيز احتياطيات الدولة من الذهب، ودعم سلاسل القيمة التعدينية، والحد من التداول غير الشرعي.
مواقع مقترحة وآليات التنفيذ
تم خلال الاجتماع استعراض ثلاث مناطق مقترحة لإقامة مصفاة الذهب، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ المشروع.
وفي الختام، وجّه رئيس مجلس الوزراء الأمانة الفنية للجنة بإعداد عروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وحوكمة تداول الذهب، ومشروع المصفاة الوطنية، والتشريعات المقترحة ذات الصلة، على أن يتم عرضها ومناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.




