السبت 18 يوليو 2026
وزير التموين ورئيس هيئة الرقابة المالية يشهدان توقيع بروتوكول لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات
مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر هيئة الرقابة المالية لتيسير إجراءات الشركات وتعزيز بيئة الأعمال.
ملخص
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، لإنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة. ويستهدف البروتوكول تطوير منظومة السجل التجاري، وتيسير الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.
تعاون مؤسسي لتطوير منظومة السجل التجاري
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم نماذج الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.
مكتب متكامل لخدمة الشركات والمستثمرين
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تضطلع به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتقليل الوقت والجهد.
موضوعات مرشحة
تفاصيل التوقيع والحضور
وقع البروتوكول عن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وحضر مراسم التوقيع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب قيادات جهاز تنمية التجارة الداخلية، من بينهم الأستاذ كامل عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والأستاذ أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الجهاز، والأستاذ أحمد مصطفى، وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
كما حضر من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ حاتم نور، نائب مساعد رئيس الهيئة، والمهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة، واللواء محمد عبد الهادي، رئيس مراسم الهيئة.
دعم بيئة الأعمال وتحسين كفاءة الخدمات
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية هذا التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.
وأوضح أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحديث أوضاعها، لا سيما الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
التزامات جهاز تنمية التجارة الداخلية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية.
وأوضح أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة، مع تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين، والالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
وفي ختام كلمته، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
