السبت 18 يوليو 2026
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم
يأتي التفتيش في إطار التوجيهات الدورية للنائب العام بالمتابعة الميدانية لأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل..
رقابة قضائية مباشرة لضمان حقوق النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، أجرت النيابة العامة تفتيشًا دوريًا على مركز إصلاح وتأهيل أخميم، شمل تفقد عنابر النزلاء، والمرافق الطبية والخدمية، وأماكن الزيارة والتريض، وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات القانونية والصحية، وصون حقوق النزلاء المكفولة بالدستور والقانون.
تفتيش دوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام
تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل أخميم لإجراء زيارة تفتيشية شاملة.
متابعة أوضاع النزلاء داخل العنابر
قام فريق النيابة العامة بتفقد عنابر النزلاء، والتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعداد النزلاء، والتأكد من خلوها مما قد ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث قرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، دون إبداء أية شكاوى.
تفقد الخدمات الطبية والمرافق الخدمية
شملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، والوقوف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. كما عاين الفريق صيدلية المركز، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، مع الاطلاع على الدفاتر المنظمة لها.
مراجعة المنشآت التعليمية والترفيهية
عاين فريق النيابة العامة المبنى التعليمي داخل المركز، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، وذلك في إطار متابعة مختلف أوجه الرعاية التعليمية والدينية والترفيهية المقدمة للنزلاء.
التأكد من الاشتراطات الصحية لإعداد الطعام
في ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية، ومدى استيفاء تلك الأماكن للاشتراطات الصحية المقررة.
استمرار الدور الرقابي للنيابة العامة
أكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، مع رصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن، وفقًا لما كفله الدستور والقانون.
